وزير المالية: الموازنة العامة تسجل أعلى معدل نمو بين الأسواق الناشئة بنسبة ٥,٦٪

وزير المالية.. فى كلمته خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين:

سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨ بنسبة ٥,٦٪ بعد برنامج إصلاح اقتصادي ناجح

«الفائض الأولي» سمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية

العجز الكلي يتراجع ونتوقع أن يصل ٧,٢ ٪ في موازنة العام المالي الحالي

زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية ٢٠١٩

احتياطى النقد الأجنبي بلغ ٤٥,٢ مليار دولار نهاية أكتوبر ويغطي ٨ أشهر من الواردات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية فى استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي؛ لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، بمراعاة التركيز على الصناعات، والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بحيث يصبح قاطرة التنمية على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

قال الوزير - فى كلمته خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين إن تعزيز رأس المال البشري يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتجسد فى تطبيق كفء وفعَّال لنظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومة التعليم، والمضي قدمًا في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة؛ بما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتسق مع رؤية "مصر ٢٠٣٠".

أضاف الوزير أن الحكومة حريصة دائمًا على التفاعل المستمر مع "شركاء التنمية"، ومؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين فى شتى المجالات ومنها: رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، والإدماج المالي، وإصلاح الموازنة، والتنمية القطاعية؛ بما يُسهم فى توطين أحدث الخبرات العالمية ويضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي المستدام، بحيث تصبح فى مصاف البلدان المتقدمة، لافتًا إلى أننا نعتزم مواصلة برنامجنا الاقتصادي الناجح، وأن هناك اتجاهًا لإصدار السندات الخضراء لأول مرة، وإصدار الصكوك، والسندات ذات العائد المتغير بحيث يكون لدى مصر "محفظة متنوعة"، لكن كل ذلك يخضع لدراسات ومشاورات وتحليلات دقيقة للأسواق قبل أى إصدار.

أوضح أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتجلى ذلك بوضوح فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ فقد سجلت ميزانية العام المالي الماضي أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، بنسبة ٥,٦٪ التى تُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، فى ظل أداء قوي للاستثمارات الخاصة بما أدى لخلق المزيد من فرص العمل؛ ليتراجع معدل البطالة إلى أقل من ٨٪، مؤكدًا أننا نستهدف فى موازنة هذا العام معدل نمو ٦٪ يصل إلى ٧٪ بحلول عام ٢٠٢٢