"البرلمان" يحيل 7 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية.
ومنهم مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 نائبًا (عشر أعضاء مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة ) إلى لجنة الشؤون الدستورية.
وتم إحالة مشروع القانون المقدم من النائب جمال هندى و60 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 74 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، القوى العاملة، وإحالة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب أسامة شرشر و60 نائبا، أولهم بتعديل بعض أحكام قانون سجل المصدرين إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والصناعة، والثانى متعلق بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وأخيرًا مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للاستعلامات إلى لجنة مشتركة من الإعلام والثقافة، الاتصالات، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة.
وإحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية للهيئات القضائية وذلك إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية، والدفاع والأمن القومي.
ويصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
