مصطفى بكري: السيسي ضد النفاق.. والتعديل الوزاري في يناير (حوار)

فجر النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل حول التعديلات الوزارية المُرتقبة، حيث أكد أن البرلمان لم ولن يقر التعديلات الجديدة في الجلسة العامة للمجلس غدًا أو بعد غد وستؤجل إلى يناير القادم، مُشيرًا إلى أن هناك معلومات تترد بقوة حول بقاء الدكتورة هالة زايد في منصبها كوزيرة للصحة، بالإضافة إلى دمج بين وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال، والسياحة مع الآثار، والتعاون الدولي مع التخطيط في التشكيل الوزاري الجديد. 

وقال بكري، في حوار مع بوابة "الفجر"، إنه أقنع ما يقرب من 135 نائبا بالبرلمان لتدشين تكتل منافس لائتلاف "دعم مصر" ألا أن هذا الأمر توقف عنه مع تزايد وتيرة المشاكل حوله، مُؤكدًا أنه مُؤيد لمُقترح شطب الأحزاب غير المُمثلة في البرلمان، مُطالبًا بتدشين قناة مصرية مُتعددة اللغات لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها مصر من الخارج، بالإضافة إلى طرد السفير التركي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لتطاول "أردوغان" على مصر. 

وإليكم نص الحوار على النحو التالي: 

سبب التأجيل بأن الدولة حريصة كل الحرص على اختيار وزراء كفء، وتدرس المعايير من كافة المناحي والاتجاهات، بالإضافة إلى أن هناك عدد من المُرشحين لتلك المناصب قد اعتذروا عن تولي المنصب، والتغير لن يكون هينًا ولكن سيكون بموضوعية تامة. 

في تقديري أن تأجيل إجراء التعديلات الوزارية يتسبب في الإحباط، والشعب المصري ينتظر التغيير. 

حسب المعلومات الواردة لدي، سيكون هناك 3 نواب لرئيس الوزراء، منهم الدكتورة هالة السعيد ستكون نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأقوى مُرشحي لتوليها، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن القومي، والدكتور محمد شاكر سيكون نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات، ومشرفا على وزراء النقل والإسكان والصحة والتموين والكهرباء.

بالإضافة إلي أن هناك معلومات تترد وبقوة بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باقية في التشكيل الوزاري الجديد، وهناك عدد من التعديلات الوزارية تطال 10 حقائب وزارية، ألا أن المعلومات المُؤكدة حول التعديلات الوزارية لا أحد يعلمها إلا رئيس الجمهورية. 

ومن المُتوقع أن يحدث دمج بين وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال، والسياحة مع الآثار، والتعاون الدولي مع التخطيط.

بالفعل عدد الوزارات الكبير يؤرق موازنة الدولة، وهناك عدد من الوزارات يمكن أن يتم دمجها لتقارب وظائفهم ومهامهم. 

حركة المحافظين الأخيرة سادها الشباب، من مختلف التيارات السياسية وهذا أمر جيد، ويؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه نوايا لمشاركة شباب الأحزاب والقوة السياسية في المناصب التنفيذية بالدولة، باعتبار أن الشباب عماد الأمة، ولكن علينا دائمًا أن نقيم تجربة تعيين الشباب بمواقع المسئولية بالدولة. 

أظن أن الحياة السياسية تراجعت كثيرًا، وهناك عدم جدية من بعض الأحزاب ذات الأيدلوجية والفكر الواحد للدمج، رغم حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن هذه التجربة، فنحن لدينا أكثر من 106 أحزاب وهذا أمر غير موضوعي بأي حال من الأحوال بأن يكون هذا العدد متوافر دون عمل على أرض الواقع.

فالعمل السياسي في جميع أنحاء العالم مُنقسما بين تيارات اليمين والوسط واليسار، ومن المُفترض أن تجربة الدمج تحدث لأحزاب الوسط واليسار وكذلك اليمين أيضًا، وهناك مشكلة تواجه بعض الأحزاب بعدم امتلاكها للقاعدة الجماهيرية، فهم يكتفوا بحضور المناسبات والمؤتمرات، ومن هنا أطرح سؤال: "كم رئيس حزب وقيادات وأعضاء تشارك بفعاليات مع الشارع المصري باستثناء أحزاب مستقبل وطن في الصدارة، حزب الوفد، حزب الحرية، وحزب حماة وطن"؟. 

تجربة رائدة، وتستهدف تقديم رؤية عامة للأحزاب عن آليات الاستحقاقات الدستورية وانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات في الفترة القادمة، كما أن دعوة حزب مستقبل وطن للأحزاب لمناقشة قانون الشيوخ ومجلس النواب قبل طرحه على البرلمان خطوة هامة في مستقبل الحياة السياسية بمصر. 

ما بين الحين والآخر تترد معلومات عن تدشين تكتل منافس لائتلاف "دعم مصر" بقيادتك.. ما صحة هذا؟ 

بالفعل أقنعت ما يقرب من 135 نائبا بالمجلس لتدشين تكتل منافس لائتلاف "دعم مصر" بقيادتي وكذلك المستشار بهاء الدين أبوشقة، ولكن حدثت أمور وحينها توقفنا عن هذا الأمر. 

طبعًا وبقوة.. أو تقوم الأحزاب ذات الأيدلوجيات الواحدة بالاندماج، فلا يصح أن يكون هناك حزب غير قادر على أن يكون له نواب بالبرلمان.

للأسف أداء المنظومة الإعلامية لا تعبر عن تطلعات الوطن، ولا عن حجم التحديات التي تواجه الوطن، ولا المشاكل التي تواجه الوطن. 

البعض أراد بنا العودة إلى إعلام وجهة النظر الواحدة، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن نواجه إعلام العار الذي يبث الشائعات والأكاذيب والسموم من الخارج، ونحن غير قادرين على أن يكون هناك وجهة نظر أخرى، ومن هنا أدعو الزملاء الصحفيين بأن يقوموا بأداء واجبهم المهني بوجهتين النظر.

لا خلاف على أننا جميعًا نؤيد المشروع الوطني القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسن وإصلاح الأوضاع الاقتصادية، ولكن الطبقة المتوسطة تعاني من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها بشأن تحسن أوضاع المصريين تزامنًا مع تنفيذ خطة إصلاح الدولة. 

هناك حركة في الهيئات ورؤساء مجلس الإدارات ورؤساء التحرير في الفترة القادمة، واعتقد أن هناك حركة في "ماسبيرو" الذي بدأ تطويره، وستعلن تلك الخطة خلال الأيام القادمة وخصوصًا فيما يتعلق بالقناة الأولى وهذا يعطينا المزيد من الأمل في تطوير القطاع. 

كما أؤكد بأنه عندما يكون الهدف من الإعلام جلب الإعلانات فالأمر يتحول لكارثة، فالإعلام رسالة تخدم المجتمع وليست وسيلة لتحقيق الأرباح. 

أطالب بوجود قناة مصرية مُتعددة اللغات، لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها مصر من الخارج، بالإضافة إلى سرد انجازات الدولة بتلك القناة لمخاطبة العالم الخارجي، بالإضافة إلى مواجهة حروب الجيل الرابع والتي تستخدم سياسة إعادة إنتاج الخبر والصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيج الرأي العام، فلابد من توافر أدوات إعلامية قوية لمواجهة تلك المُخططات الخبيثة. 

ما تعقيبك على التقارير المشبوهة التي تصدر حيال مصر من منظمة "هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية"؟

تقارير كاذبة تستهدف إثارة الرأي العام المصري، ألا أن الشعب المصري على وعي وثقافة بإجهاض تلك المُخططات القذرة، كما أن تلك المنظمات مأجورة لصالح مُموليها الإرهابيين المُخربين. 

موقف غريب، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن الواقعة تشير بأن مصر ضد حرية الصحافة، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فموقع "مدى مصر" مشبوه وغير مُرخص فكيف تصمت الدولة عن هذا الأمر.

كما أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أصدر بيان عن الواقعة، وأكد بأن كل ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر"، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقًا للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، وأنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقًا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن. 

هذا هو المفروض، وأنا تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، وسيناقش في الأيام القادمة عن لماذا لم نطرد السفير التركي من مصر بعد التطاول المستمر لأردوغان عن مصر. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق لمصر انجازات باحترافية شديدة، ولا يستطع أحد تحقيق هذا الأمر في الفترة الزمنية الوجيزة التي تولى حينها منصب الرئيس بدون مُبالغة، فالرئيس حين تولى مقاليد الحكم في مصر كان معدل النمو مُتراجع للغاية، إنما الآن وصل لـ 5.6%، ونحن ثالث دولة بالعالم تصل لهذا النسبة بعد الصين والهند.

كما أن العملة المصرية زادت قيمتها، وانعكس هذا على تراجع الأسعار وانخفاض عجز الموازنة، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى أن أصبح أكثر من 45 مليار دولار، وعودة الأمن والأمان، وخلق مناخ يلاءم للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى استعادة مؤسسات الدولة كاملة، فالرئيس أوفى بكل وعوده بخصوص خارطة المستقبل.

أتوقع أن تجرى انتخابات المحليات في هذا العام، وهناك اتجاه قوي بعقد انتخابات الشيوخ مع مجلس النواب. 

لا أعتقد ذلك، ونحن قمنا بانجاز عدد من القوانين الهامة، ولكن أين مناقشة الاستجوابات التي تقدم بها نواب الشعب؟، وهل الحالة التي نعاصرها لا تستدعي للاستجوابات؟، فأنا تحدثت مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وطالبت منه بأن يفرج عن الاستجوابات، لأن هذا في النهاية سيخدم مصلحة الوطن، كما أن هذا المجلس سيكتب له بأن أصدر مجموعات من القوانين الهامة التي سبب حقيقي في مساندة واستقرار الدولة المصرية. 

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له تعقيب بشأن تفعيل الأدوات الرقابية من قبل النواب على الحكومة. 

المعارضة أنواع بشكل عام، منها من يقوم بالاعتراض على كل شيء يحدث دون تفكير وهذا النوع غرضه الشو الإعلامي فقط، وهناك من يدعي المعارضة من أجل تحقيق أهداف خبيثة قذرة لضرب مؤسسات الدولة وعلينا جميعًا أن لا نثق في كل من قال "يسقط حكم العسكر" لأنه خائن لوطنه ولتاريخ بلاده. 

أتمنى أن تبث الجلسات كما وعد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، ليشاهد الشعب أعمال نواب البرلمان. 

لا طبعًا.. وهناك فرق كبير وواضح بين الدفاع عن الوطن، وبين التشكيك وهدم مؤسسات الدول المصرية، فمن يدافع عن الوطن ليس مُنافق بأي حال من الأحوال فهذه بلادنا ونحب أن نراها في أجمل صورة وبأفضل حال، والمصريين الشرفاء الأوفياء مع الجيش المصري والشرطة المصرية ومع كل مؤسسات الدول المصرية ولا يمكن أن يكون هناك أشخاص يسلكون هذا الاتجاه ويصنفون بالمنافقين أو مطلابتية. 

كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد النفاق، ولا يحتاج لأحد أن ينافقه.