وزير الخارجية القطري: ليس للإخوان وجود رسمي أو دعم في قطر

صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تدعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين.

وقال خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن "الدعم القطري إلى مصر لم ينقطع حتى بعد فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي"، وزعم بن عبد الرحمن أنه "ليس للإخوان المسلمون وجود رسمي أو دعم في قطر"، وذلك حسب صحيفة "الوطن" القطرية.

وأضاف أن "قطر لم تدعم الإسلام السياسي ولا الإخوان المسلمين"، وأن دعمها كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، قطر دعمت تونس وهي ليست حزبا سياسيا وإنما هي دولة، وإن ربط قطر مع حزب ما أو أيدولوجية موقف خاطئ.

وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر2014، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو 2017 قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ 13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما نشرت أنقرة في يونيو 2017 مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.