30 مليون جنيه عوائد مبدئية.. قانون التصالح "جوكر" الحكومة لإصلاح أخطاء الماضي

يقول محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المبالغ المُقترحة لتحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء قد تكون مقبولة في بعض الأماكن مثل المدن الكبرى، ولكنها مبالغ فيها في بعض الأماكن، خاصة مع.اختلاف المساحات واختلاف المحافظات

وأضاف "زين الدين" في تصريح لـ"الفجر"، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جيد، ويعطى تسهيلات للمواطنين، ولكنه في الوقت ذاته لم يحدد المسئول مباشرة عن المخالفة، وهل هو صاحب العقار الذي باع الشقق للسكان، أم الإدارات المحلية التي فشلت في وقف المخالفات من البداية، أم المشترى الذى اشترى الشقق المخالفة دون علمه، أم أنها مسئولية مشتركة بين كل هؤلاء، ولكن المشترى هو من سيتحمل قيمة المخالفة، مضيفا أن مديريات الإسكان في المحافظات هي المسئولة عن تنفيذ القانون ومنع المخالفات، ولكنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وبالتالي تحدث المخالفات، وهؤلاء يجب أن يتحملوا جزءًا من المسئولية بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم.

وأشار إلى أنه وفقًا لآخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، مقترحًا ضرورة تجديد رخصة العقار كل عام أو عامين مثل رخصة السيارة، لأن البعض قد يقوم ببناء بشكل قانونيا، وبعد إدخال المرافق قد يقوم بالكثير من المخالفات.

شملت تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء تُشيكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين.

وتتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

تتولى اللجنة المشكلة إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وبعدها يتم تكليف طالب التصالح في مخالفات البناء بتقديم تقرير هندسى.

وتقوم المكاتب الهندسية والاستشارية أعداد التقرير الهندسى بما يتضمن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وينطبق على أحكام قانون العقوبات.

وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة وفقًا لـ”قانون التصالح”.

ولا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.