تأجيل دعوى الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن لـ 18 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتى طالب فيها مجلس النواب المصري باصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال عامى 1915 و1916 وادانة تلك المذابح لجلسة ١٨ يناير المقبل.
ونص محمود فى دعواه، ان المبادئ الاخلاقية والانسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والاقليمى التى تتمتع به يحتم على مجلس النواب اصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والتهجير القسرى التى ارتكبته تركيا ضد الارمن خلال الحرب العالمية الاولى ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الارمن مابين شباب ونساء وشيوخ واطفال فى مذبحة هى الابشع تاريخيا، مضيفا ان اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب امام دول المنطقة لاعتراف مماثل، مشيرا الى ان العديد من الدول الاوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التى مارستها تركيا ضد الارمن العزل، متابعا ان اقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب امام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم.
وأكد محمود فى دعواه، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى استضافت الفاريين من تلك المذابح وكانوا بالالاف وانهم عاشوا فى مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الانسانية والاخلاقية.
وطالب محمود فى ختام دعواه، باصدار حكم فى الشق المستعجل من الدعوى المقامة بان يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وادانتها مشيرا الى ان تركيا ما زالت تمارس حروب الابادة الجماعية والتطهير العرقي فى وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل.
