أول تحرك من حزب "البشير" لمواجهة قرار حله
كشف محمد الحسن الأمين، قيادي في حزب "المؤتمر الوطني" السوداني، مساء اليوم الجمعة، عن "عدد من الخطوات القانونية، التي سيقوم بها الحزب في الأيام القليلة المقبلة ضد قرار حل الحزب".
ووصف الأمين قرار حل الحزب بأنه "بلا سند دستوري"، حسب ما نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وقال الأمين: إن "هناك جهودا كبيرة تقوم بها قيادات الحزب من أجل مواجهة الهجمة، التي يتعرضون لها"، مضيفاً "هناك استهداف واضح وهجوم عنيف من قبل اليسار تجاه الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وهذا الأمر يتطلب منا الاصطفاف لوقف هذا الابتزاز السياسي الممنهج".
كما أكد على أنهم غير معترفين لا بالقرار ولا بالقانون وسيتخذون إجراءات قضائية ودستورية ضد قرار الحل، مشيراً إلى أن نشاطهم كأفراد ومجموعات لن يتوقف، باعتبار أن القرار يمنع النشاط تحت مظلة الحزب، ولم يصدر بمنعهم كأفراد ومجموعات من ممارسة العمل السياسي.
وأفاد الأمين، بأن مادة العزل السياسي لم تتم، بحسب تعبيره، وأن نشاطهم مسموح كأفراد وجماعات، مشددا على أنهم سيمارسونه في كل المحافل، في الإعلام وفي الوقفات الاحتجاجية وأي نشاط سلمي في هذا الإطار.
وكان المجلس الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، قد أقرا في وقت سابق، قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019؛ ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.
ويشهد السودان منذ 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
