خبراء اقتصاد: الحكومة تمنح المصانع المتعثرة "قُبلة الحياة"

يومًا تلو الآخر تسعى الحكومة بقرارات جريئة لدعم الاستثمار وخفض معدلات البطالة بين الشباب، ويعد القرار المشترك للحكومة والبنك المركزي بإلغاء فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة في سداد القروض في حالة سداد البنك لـ50% من أصل الدين يتم التنازل عن القضايا ضده؛ لتخفيف العبء على أصحاب المصانع، وتشجيعهم على العودة لتشغيل مصانعهم المتوقفة، مايدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر آلاف من فرص العمل.

واتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن قرار الحكومة والبنك المركزي، بإعفاء أصحاب المصانع من فوائد القروض التي تعثروا في سدادها، بارقة أمل جديدة؛ لإحياء الصناعة الوطنية، مؤكدين على أن الصناعة الوطنية هي خير داعم للاقتصاد الوطني.

وأوضح الخبراء أن القرار يأتي كترجمة لتوجه الحكومة نحو دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار.

ويقول علي الإدريسي؛ المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة دشنت 3 مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي في مصر، مؤكدًا على أن قطاع الصناعة كان يحتاج لهذه المبادرات بشدة، ومن بينها مبادرة إلغاء فوائد ديون المصانع المتعثرة.

وشدد الإدريسي على أن قرار إسقاط فوائد مديونيات المصانع المتعثرة منح المستثمرين قُبلة الحياة، مؤكدًا على أن الدولة تدعم وبشدة الاستثمار وتعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وأضاف الإدريسي، أن مثل هذه المبادرات ساهمت في حل أزمة حوالي 5 آلاف مصنع، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع صغار المصنعين من خلال توفير قروض ميسرة لهم، وبأسعار فوائد مخفضة.

وأوضح الإدريسي، أن الحكومة تسعى لإنعاش الصناعة المصرية؛ لتكون منافسًا للصناعات الأجنبية في التصدير، مؤكدًا على أن قرار إلغاء فوائد ديون البنوك المتعثرة من شأنه حل أزمة مايزيد عن 5 آلاف مصنع.

في سياق مُتصل، أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، بقرار إلغاء فوائد ديون المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن القرار بارقة أمل أمام المستثمرين، كما أنه دليل على أن الحكومة المصرية تهتم بدعم الصناعة الوطنية، وتدعمها بكل ما تملك.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن إزالة أصحاب المصانع المتعثرة من القوائم السوداء للبنوك، ستمنح المستثمرين فرصة للاقتراض من جديد، في حال وفقوا أوضاعهم مع البنوك حسب قرارات الحكومة بإلغاء فوائد الديون بعد سداد 50% من إجمالي الدين، والتنازل عن كافة القضايا المقامة ضد أصحاب المصانع.

وأوضح أبو زيد، أن عودة المصانع المتوقفة للإنتاج من جديد، تعد دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتدعم الناتج المحلي للبلاد، كما تعزز قيمة المنتج المحلي في الخارج.

ويقول الخبير الاقتصادي، إن هذه الخطوة ستدفع البنوك لتجديد الثقة في أصحاب المصانع، ما يمكنهم من الاقتراض والتوسع في أنشطتهم.