مغادرة العمالة الفلبينية من لبنان بسبب الأزمة
ويعمل في لبنان نحو 250 ألف عامل منزلي، غالبيتهم من أثيوبيا، والفلبين، وسريلانكا، في ظروف تُندد بها غالباً الدول المعنية، ومنظمات حماية حقوق الإنسان.
ويمنع نظام "الكفالة" في لبنان تطبيق قانون العمل على العاملات في المنازل أو المربيات، ليبقيهن تحت رحمة المشغلين، وتُسجل كل عام العديد من الانتهاكات، وسط عجز العاملين عن المطالبة بحقوقهم أو حتى الهرب إذ غالباً ما يصادر مشغلوهم جوازات سفرهم، أو أوراقهم الرسمية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بفاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.
وتأثرت رواتب العاملين بتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وسط استمرار عدد من المشغلين بالدفع بالعملة المحلية، وأشار بيان السفارة الفلبينية إلى أن بعض العمال خسروا في الآونة الأخيرة، أعمالهم في ظل الظروف الصعبة.
وأعربت المحامية في منظمة "كفى" المدافعة عن حقوق عمال المنازل، موهانا إسحاق، عن قلقها من احتمال تصاعد الانتهاكات في ظل الظروف الحالية، وقالت، إن "الضغوط المالية والنفسية التي يعاني منها اللبنانيون، قد تؤثر على عمال المنازل، وقد لا يحصلون على رواتبهم".
