"اقتصادية النواب" تناقش قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.. الأحد

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماع الأحد القادم لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة، رؤية وخطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وخاصة بشأن، الإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، مع متابعة عملية تدوير الوظائف حتى تتحقق عملية الإصلاح المؤسسي، وعرض وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تعتمد على تحسين جودة معيشة المواطن في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى سبل تحسين وميكنة وحوكمة الخدمات الحكومية المقدمة بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

كما تناقش اللجنة، رؤية وخطة صندوق مصر السيادي بشأن تحقيق الغرض من إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، وإستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى دور الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة ومدى جاذبية هذه الأصول للدفع بالاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.