المدعي العام الإسرائيلي يوجه تهمة "غسيل الأموال" لمحامي نتنياهو
كشف المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الخميس، عن عزمه توجيه تهمة غسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، لمحامي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
هذا ولفتت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان بها أصدر في وقت يابق من اليوم، إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى إثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.
وكان المدعي العام الإسرائيلي، قد وجه الشهر الماضي لنتنياهو لائحة اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.
كما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عزمها إدانة عدة أشخاص بينهم محامي نتنياهو ديفيد شمرون ورجل الأعمال مايكل جانور والمسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم، في القضية المعروفة بـالملف 3000.
وحققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار، وكانت قد أعلنت في نوفمبر 2018، عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم، بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتنياهو وقريبه.
كذلك قالت الشرطة حينها، إن "نتنياهو غير متهم في هذا الملف".
وأصبح نتنياهو عقب توجيه لائحة الاتهام بحقه، أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء.
إلا أنه أعلن بقاءه في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه "ملفقة" وذات "خلفيّة سياسيّة"، واصفًا ما حدث بأنّه "انقلاب".
ويتولّى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفّات حياته السياسيّة، إلى ذلك لا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ الدولة يُواجه دعوى من هذا النوع.
ويتمتّع نتنياهو بالحصانة كونه نائبا في الكنيست، غير أنّه سيضطر إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات، كما يذكر أن الوضع السياسي في إسرائيل يشهد جموداً منذ أواخر 2018، بعدما جرت انتخابات لمرّتين لم تكُن نتائجها حاسمة.
