"المسماري": ندعو المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا في القضاء على الميليشيات الإرهابية
دعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا في القضاء على الميليشيات الإرهابية في طرابلس.
ودعا المسماري، في بيان استثنائي مصور من بنغازي، الخميس، المجتمع الدولي بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم الجيش الوطني ومساعدته في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وفي تفكيك المليشيات ونزع سلاحها.
وأشار إلى أن ذلك يأتي وصولاً لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية.
وتوجه المسماري إلى كل المدن الليبية التي لا تزال خاضعة لسلطة المجموعات الإرهابية والمرتبطة بها، منبها على عقد القيادة العامة للجيش العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن الليبي.
وأكد أن الجيش الليبي يسير قدما في تحرير العاصمة طرابلس ولن يثنيه عن ذلك شيء.
ودعا الجيش الليبي جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكرا متطرفا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس والعودة لمدنهم آمنين، ليحتكموا إلى القانون وكلمة الشعب الليبي، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور,
كما دعاهم إلى ألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم, حيث إن هذه المجموعات لا تعترف بالدولة ولا بالدستور، وألا يساندوا من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية، وأدخلوا ليبيا في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي: "ليبيا المقبلة بعد التحرير تحتاج لكل أبنائها لإعادة الإعمار وبدء مرحلة البناء والتطوير واللحاق بركب الحضارة".
وأضاف: "لا إقصاء ولا تهميش لأحد فكل أبناء الوطن شركاء فيه وهم يقفون سواء أمام القانون والدستور وأمام الدولة ومؤسساتها".
ونوه بأنه قد آن الأوان ليدرك الجميع حجم التهديدات والأطماع الخارجية بخيرات ليبيا، وأن السلاح لابد أن يكون حكراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي، ولن تدخر القيادة العامة جهداً في ذلك.
ودعا الجميع للوقوف صفاً واحداً لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف، "فالدولة المدنية التي يحتكم أبناؤها للقانون والدستور قادمة وقد حانت ساعتها".
وأوضح أن "القانون والدستور ومؤسسات الدولة تحميها القوات المسلحة لتفرض احترامها وهيبتها كما تحمي حدود الوطن وسيادته وتحافظ على هيبته وهيبة كل فرد فيه".
