الرئاسة اللبنانية ترد على رؤساء الحكومة السابقين وتنفي خرق الدستور

ردت الرئاسة اللبنانية، منذ قليل، على بيان رؤساء الحكومة السابقين باعتبار ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، لجهة تسمية رئيس حكومة محتمل، وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسمياً للاستشارات النيابية، خرق للدستور.

 

وقالت الرئاسة اللبنانية، إن التشاور الذي أجراه رئيس لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكًا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان".

 

وتابعت: "رئيس الجمهورية هدف من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم. علماً أن مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائماً في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".

 

وقد وصف رؤساء حكومة سابقون في لبنان، أن ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، لجهة تسمية رئيس حكومة محتمل، وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسمياً للاستشارات النيابية، بدعة دستورية.