استعدادا للسدة الشتوية.. "الري" تبدأ تخفيض المنصرف من السد العالي
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا موجزا بشأن إنجازات قطاع الري خلال النصف الأول من العالم المالي الحالي، إذ يتولى القطاع متابعة وتوزيع مياه الري على شبكة الترع بزمام الجمهورية، والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر.
وبيّن التقرير تخفيض المنصرف خلف أسوان نظرا لموسم السدة الشتوية، وجار متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.
وقال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري إنّ الوزارة ممثلة في قطاع الري نفذت أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الري، في الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر بنحو 258 مليون جنيه.
وذكر أنّه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بـ105 ملايين جنيه، تتضمن أعمال تأهيل المجاري المائية واستكمال تنفيذ أعمال (كباري، تغطيات، أفمام، قناطر حجز، هدارات، ومحطات رفع"، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، فضلا عن تنفيذ أعمال تأهيل للترع بـ33 عقدا بـ13 محافظة بإجمالي تكلفة 42 مليون جنيه، ضمن أعمال الخطة العاجلة، إلى جانب تنفيذ قناطر أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن أعمال الخطة العاجلة.
وتابع المهندس عبداللطيف خالد أنّه في مجال الخلط الوسيط، تم تنفيذ 33 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 130 مليون جنيه، ضمن عملية / تنفيذ 92 محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي.
وفي سياق متصل، شهدت تلك الفترة تحصيل 117 مليون جنيه لمخالفات "تبديد المياه، مقابل الانتفاع، رد الشيء لأصله"، كما نفذ القطاع أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 7.50 مليون جنيه، تشمل اعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات.
وأشار رئيس قطاع الري بتنفيذ القطاع خلال تلك الفترة حزمة من الإزالات في جميع المحافظات، إذ بلغت المخالفات المزالة طبقا لقانون 12 لسنة 1984 12629 إزالة، وبلغ إجمالي ما تم إزالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 (715) إزالة، بإضافة إلى حسم 3500 شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أنّ قطاع الري تعامل مع فيضان هذا العام الذي ورد بكميات تفوق السنوات الماضية، وصرف كميات كبيرة بالشبكة خلف أسوان وزيادة المنصرف لفرعي رشيد ودمياط وبحيرة قارون، لتحسين نوعية المياه حتى استقرار الوضع الآمن ببحيرة السد العالي، كما تم التعامل مع شكاوى نقص المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات وحسمها في حينه، وتحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدى 2017/2020 لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات أعضاء مجلس النواب.
