تشكيل الحكومة العراقية.. متى تنتهي الأزمة؟

أقر الدستور العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين، أن منصب رئيس الوزراء في البلاد، هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، ويقبض على كل زمام الأمور في الدولة وهو بحسب الانقسام التقليدي المعهود من حصة المكون الشيعي منذ العام 2005 وإلى الآن.

استقالة رئيس الوزراء العراقي

وبعد اندلاع تظاهرات غاضبة راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، استقالته في خطوة لوقف نزيف الدم العراقي والتوصل إلى حلول للأزمة.

البرلمان العراقي يقبل الاستقالة

وأعلن مجلس النواب العراقي، موافقته على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.

أسماء كثيرة مرشحة لتولي الحكومة المقبلة

وجرى الحديث عن أسماء كثيرة لتولي الحكومة المقبلة، في ظل الاشتراطات الجديدة ودخول المتظاهرين كلاعب أساسي بالعملية السياسية في العراق.

ومن هذه الأسماء المستشار في الحكومة العراقية والوزير السابق علي الشكري، وكذلك النائب عزت الشابندر، الذي نفى خبر ترشح اسمه، وعدة أسماء أخرى.

شروط اختيار رئيس الوزراء

ويذكر أن شروط اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة، هي أن يكون مستقل وغير متحزب، وأن يكون أكاديميا ولا يكون من الذين اشتركوا بالعملية السياسية كجهة تنفيذية خلال الفترة الماضية، ولا يحمل جنسيتين، وأن يكون متواجدا ومقيما في البلد منذ فترة طويلة.

الكتل السياسية

أبلغت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

فيما أكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية "حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي"، مؤكدا أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".

ولم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.