بدء الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة مسؤولين ورجال أعمال في الجزائر

تشهد محكمة سیدي أمحمد بالجزائر، اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقین ورجال أعمال، في قضیة مصانع تجميع السیارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى.

وكثفت قوات الأمن الجزائرية، تواجدها في محيط المحكمة، قبل بداية محاكمة كل من الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية تركيب السيارات.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.

وفي سياق آخر، أثارت تصريحات لوزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، وصف فيها المتظاهرين المعارضين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر المقبل بـ"الخونة"، موجة غضب كبيرة في البلاد.

وقال وزير الداخلية، خلال حضوره جلسة بمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) لمناقشة مسودة قانون التنظيم الإقليمي للبلاد، ردّاً على الرافضين للاستحقاق الرئاسي المرتقب: "الاستعمار بالأمس استعمل أولاده في الحرب، ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال حيّاً لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ، نعرفهم واحداً واحداً، ليسوا منا ونحن لسنا منهم".