ننشر بيان "حقوق الإنسان" بشأن أحداث الحرس الجمهوري

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وتؤكد المنظمات على أن مواجهة التظاهرات يجب ان تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخداما للعنف او للاسلحة النارية. ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين، وتشدد على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة.

وتشدد المنظمات على مسئولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.

وفي الوقت ذاته، فإن المنظمات الحقوقية تستهجن بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض القطاعات بجماعة الإخوان المسلمين وفصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وادانت المنظمات ايضا تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر او الزقازيق او في بعض الاماكن الاخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها. وتشدد المنظمات على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذًا في الاعتبار ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم، قد ألحقت أفدح الأضرار بمصداقية القضاء المصري، وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبًا للاستقطاب والانقسام السياسي والأيديولوجي.

ويتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وأن لا يتم التجريح في تقريرها، وتدعو المنظمات مختلف الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به. وتدعو المنظمات الحقوقية مجددًا إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة اطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها.