رئيس الوزراء التونسي يتوقع تشكيل حكومة الأسبوع المقبل
قال رئيس الوزراء التونسي، المعين حبيب جملي، إنه يتوقع تشكيل حكومة الأسبوع المقبل مع وجود مستقلين سياسيين يشغلون معظم المناصب المهمة.
وأضاف الجميلي، الذي عينه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي احتل المركز الأول في انتخابات أكتوبر، أنه سيواصل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في ظل الحكومات السابقة، لكنه سينفذها بشكل مختلف.
وقال لرويترز في مقابلة في المكتب الحكومي بقرطاج "أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل."
كما نتج عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر، برلمان منقسّم إلى حد كبير مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، مما يعقد عملية بناء الائتلاف.
وقال الجملي، إنه سيعطي وزارات الداخلية والعدل والدفاع والخارجية للمستقلين السياسيين غير المنتمين إلى الأحزاب الكبيرة وأن حزب النهضة فهم ذلك.
وأوضح الجملي، أن اختياره لوزير المالية هو شخص يتمتع بمكانة عالية على الصعيدين المحلي والدولي وقادر على التفاوض مع شركاء أجانب، دون الكشف عن اسم الشخص.
وأضاف، أن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة ستكون الأولوية بالنسبة لي.
وقال، إن الإصلاحات ضرورية، ولكن باستخدام منهجية جديدة. يجب أن تكون بالشراكة مع النقابة العمالية".
كما عارض الاتحاد بعض الجهود الحكومية، لتشديد الإنفاق العام في حين حث المقرضون الأجانب على خفض العجز.
وتم توجيه قضية الفساد إلى دائرة الضوء السياسي هذا الخريف بانتخاب الرئيس كايس سعيد، وهو سياسي مستقل، بعد أسبوع من التصويت البرلماني.
كما عانى الاقتصاد التونسي سنوات من النمو المتدني منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأدخلت الحكم الديمقراطي، مع تكافح الحكومات المتعاقبة من أجل خلق فرص عمل وتخفيف التضخم.
وساهمت الزيادات الكبيرة في الوظائف الحكومية ودفع رواتب القطاع العام بعد الثورة في العجز الكبير والديون الحكومية المتزايدة، والتي حاولت الإدارة المنتهية ولايتها كبح جماحها من خلال الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجملي، إنه يعتزم رقمنة المزيد من الوظائف الحكومية، وتحسين إدارة الشركات التي تديرها الدولة، حيث انخفض الأداء بشكل كبير منذ الثورة، والحد من البيروقراطية.
وقال، إن الحكومات السابقة أخطأت في عدم الوفاء بالتعهدات التي قدمتها للمقرضين الدوليين فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وحجم فاتورة أجور القطاع العام.
