لماذا لم تتأثر البورصة المصرية بتطبيق "الشورت سيلينج"؟.. خبيرة تكشف أهم معوقات بالسوق المصري
أخبار البورصة المصرية
قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، أن تطبيق آلية البيع على المكشوف الشورت سيلينج كان لابد لها أن ترى النور في البورصة المصرية، ولكن نظراً للتأخر الشديد في تطبيقها فلم تلقي التفاعل المطلوب .
المعوقات التي تواجه البورصة المصرية
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ" الفجر " أنه قبل تطبيق آلية البيع على المكشوف "short selling" كان لابد من أن نعرف ما هي معوقات بسوق الاوراق المالية في مصر ، حيث أنها تتجسد في الأتي :
اولاً: ضعف المعروض من حيث عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية و من حيث القيمة الإجمالية لتلك الشركات ، ومن حيث التمثيل داخل القطاعات المدرجة في السوق فعلى سبيل المثال لا الحصر قطاع الإتصالات يحتوي على شركتين فقط وهم المصرية للإتصالات و أوراسكوم للإستثمار – وقطاع الرعاية الصحية به ثلاث شركات مستشفى كيلوباترا و إيبيكو للأدوية وابن سينا فارم – وقطاع السياحة والترفيه لبلد الأهرامات والمعابد وشرم الشيخ يمثلها ست شركات مدرجة داخل السوق أضف الى ذلك التمثيل داخل كل قطاع فقد تمثل شركة 60% من وزن القطاع و أكثر في بعض الأحيان .
ثانيا: أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالسوق لايتناسب مع بورصة بلد بحجم مصر .
ثالثاً : أن القيمة السوقية تخجلنا عند التحدث عنها مقارنة بالاسواق الاخرى ، حيث أنه عندما يكون السوق المصري به عدد شركات لايتجاوز الـ 250 شركة مدرجة تخدمها 140 شركة وساطة فلا يوجد مثالية فى التوزيع .
رايعاً : زيادة معدلات البطالة وضعف السيولة بالسوق المصري.
خامساً : ارتفاع نسب المخاطرة رغم أن أسعار الأسهم تحت القيم العادلة و إحتمالية الربح أعلى من الخسارة لحاملي الأسهم على المدى المتوسط.
وذكرت الخبيرة أن تطبيق الشورت سيلينج سيجذب مجموعة من المستثمرين المحترفين الذين يتمتعوا بدرجة عالية من الخبرة في إدارة إستثماراتهم أولاً ، كما أنها عامل جذب قوي للمستثمرين الذين يقوموا بتجميد أرصدتهم الورقية لسنين بدون تداول حتى أنهم لايشعروا بغلق البورصة للأكواد الخاصة بهم ، حيث أنهم يقرضون أسهمهم مقابل عائد مالي من المقترض.
وختمت الخبيرة قائلة : " أن الأسواق التي تتمتع بالكفاءة لابد أن تُفعل جميع آليات السوق الحديثة حتى تكون عامل جذب للمستثمرين الأجانب خاصة ، ولا أري تكلفة تفعيل الآلية مبالغ فيه مقارنة مثلاً بتكلفة اشتراك إتحاد لبورصة لاتعمل وبها بطالة".
ونوهت الخبيرة لبعض النقاط الهامة في السوق المصري خلال سنة ، حيث أن أعلى قيمة للمؤشر قرابة 15,258 أقل نقطة كانت في بداية شهر ديسمبر 2018 وهي 12,130 نقطة – النقطة الحالية 13,430 قبل نهاية جلسة اليوم بساعة عمل ، رأس المال السوقي تحت 700 مليار جنيه مصري ( 687,269,791,697 ) وكان إكتتاب أرامكوا مثل مشرف لإكتتاب يتماثل مع إكتتاب (علي بابا) الذي قد يتخطى 24 مليار دولار.
