يُراد به تعزيز حقوقهم.. ما هو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة؟ (تقرير)

يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي خُصص من قِبَل الأمم المتحدة عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة، إذ يُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، لزيادة الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة، والاهتمام بإنجازاتهم؛ وذلك ومن خلال السعي إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم، وتفعيل مشاركتهم فيها، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب لهم.

 

مفهوم الإعاقة

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنها مفهوم لا يزال قيد التطور، وأنها "تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بقصور ما والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين".

 

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص المعاقين تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

 

وقد تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 ديسمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008، وقد صدقت مصر على الاتفاقية في عام 14 إبريل 2008.

 

وتلتزم الدول الأطراف بمبادئ الاتفاقية كالتالي:

1- احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير اختياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
 

2- عدم التمييز.
 

3-  كفالة مشاركة واشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

4- احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
 

5- تكافؤ الفرص.
 

6- إمكانية الوصول.
 

7- المساواة بين الرجل والمرأة.
 

8- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

 

إحصائيات

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص الذين لديهم شكل من أشكال الإعاقة في العالم بأكثر من مليار شخص، أو ما يمثل 10% تقريبًا من عدد سكان العالم.

 

ويعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ حيث يكون الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية محدودًا في أغلب الأحيان لجميع المواطنين، وأكثر وطأه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وبحسب التعداد السكاني لمصر 2017 يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات (بسيطة إلى مطلقة) بنحو 10.67% من إجمالي عدد السكان.

 

قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة 
 

في شهر فبراير 2018، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على قانون ذوي الإعاقة، وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018، والذي نص على: "حق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة في التعليم، والحق في العمل والإعداد والتدريب المهني، والخدمات الصحية والحق في الإتاحة والتيسير، والحق في الحماية القانونية والجنائية والاجتماعية، والحقوق السياسية والنقابية إلى جانب العقوبات".

 

ويُعمل بأحكام القانون المرافق في "شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل"، ويلغي القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوي الإعاقة كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

 

ونصت المادة الأولى، على أن إلغاء القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

هذا بالإضافة إلى المادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال؛ حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك المادة 37 الخاصة بالتمييز، بالإضافة إلى المادة 81 والتي تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.