زعيمة هونج كونج تستعد لزيارة الصين في 16 ديسمبر

أوردت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر أن زعيمة هونج كونج كاري لام، ستزور بكين يوم 16 ديسمبر؛ للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

وتأتي الزيارة في وقت توترت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم واشنطن للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج.

وقعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي علي مشروع قانون لدعم المتظاهرين، وردت بكين بمنع السفن والطائرات العسكرية الأمريكية من زيارة هونج كونج، وفرضت عقوبات على عدة منظمات غير حكومية أمريكية.

وقالت لام: إن التشريعات الأمريكية التي تدعم المتظاهرين تلحق الضرر بثقة رجال الأعمال في المركز المالي؛ حيث أعلنت عن جولة رابعة من تدابير الإغاثة لتعزيز اقتصاد المدينة المضطرب.

وصرحت زعيمة "هونج كونج" للصحفيين، بأن قانون هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية، الذي تم توقيعه في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي "غير ضروري على الإطلاق"؛ حيث تتصارع المستعمرة البريطانية السابقة مع أول ركود لها منذ عقد.

يتطلب هذا القانون من وزارة الخارجية الأمريكية التصديق سنويًا على الأقل، في أن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الاستقلال الذاتي؛ لتبرير الشروط التجارية المواتية للولايات المتحدة، وتهدد بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت لام: "التأثير حاليًا على الثقة.. لأن الشركات ستكون قلقة بشأن الإجراءات، التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية في المستقبل بعد مراجعة هذا التشريع".

ولم تحدد لام الإجراءات الإضافية التي ستتخذ لتعزيز النشاط الاقتصادي، قائلة: إنه سيتم الاعلان عن التفاصيل على المدى القريب، وكانت الحكومة قد عرضت في السابق تقديم إغاثة تبلغ حوالي 21 مليار دولار من عملة هونج كونج (2.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد، وخاصة قطاعات النقل والسياحة وتجارة التجزئة.

تسببت الاضطرابات في انخفاض مبيعات التجزئة، التي سجلت ادني مستوياتها في شهر أكتوبر، حيث أخافت الاحتجاجات السياح وضربت الإنفاق.

و في وقت سابق، منعت الصين يوم الاثنين السفن والطائرات العسكرية الأمريكية من زيارة هونج كونج - محطة للراحة والترفيه للأسطول السابع للولايات المتحدة - ردا على التشريعات الأمريكية.

هزت هونج كونج ستة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان في أكبر تحدٍ يواجه الاستقرار الصيني، منذ الحملة الدموية الدامية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين ببيجين وحولها في عام 1989.

وتشمل مطالب المحتجين الاقتراع العام، والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة وإنهاء جهود بكين المتصورة لتقويض الحريات الديمقراطية التي وعدت بها عندما أعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997.

وتنكر الصين التدخل في شؤون هونج كونج، وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" المنصوص عليها في عملية التسليم وتضمن للإقليم درجة عالية من الحكم الذاتي، وتلقي بكين باللوم على دول أجنبية بما فيها الولايات المتحدة في التحريض على الاضطرابات.

تعهد النشطاء بتنظيم تجمعات في وقت الغداء على مدار الأسبوع، بعد مظاهرة حاشدة نهاية الأسبوع عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين.

اجتمع المئات من العاملين في المكاتب في الحي التجاري بهونج كونج، يوم الاثنين، دعما للحركة المؤيدة للديمقراطية بعد أن حققت انتصارا مدويا في استطلاعات الرأي التي أجريت الشهر الماضي.

جددت لام مناشداتها من أجل السلام، لكن فشلت إدارتها في تقديم أي تنازلات للحركة الاحتجاجية على الرغم من نتائج الانتخابات.