"الروم الأرثوذكس" تصدر بيانا مهما بشأن عقارات باب الخليل في القدس
أصدرت بطريكية الروم الأرثوذكس المقدسية، بيانًا توضيحيًا مهمًا، بشأن عقارات باب خليل، تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والمنقولة بغالبيتها عن مصادر إعلامية إسرائيلية، تفيد بأن المعركة القضائية ضد الجمعيات الاستيطانية حول عقارات باب الخليل ومنزل المُعظمية قد حُسمت لصالح بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
وترى البطريركية أنه من واجبها توضيح بعض المعلومات وتعديل التحليلات المستقلة بشأن قرار الحكم الغيابي التي وردت في الإعلام من باب المصداقية والشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين.
1. تباعا لقرارات الحكم الصادرة عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس العام الماضي، والمحكمة العليا الإسرائيلية (حزيران الماضي) بخصوص ما عرف "بصفقة باب الخليل"، ومصادقة هذه المحاكم على الصفقات التي أبرمها بالماضي المدعو نيكولاس باباديموس، الموظف السابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن البطريرك المعزول ايرينيوس بتوكيلات خارج أنظمة البطريركية، فإن البطريركية لم تدخر جهدا منذ بدء عهد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، لإلغاء الصفقات، وتابعت معركتها القانونية والدبلوماسية بصرامة ورباط جأش، بالرغم من الضغوطات الدولية والمحلية التي تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها المُحافظ على العقارات الأرثوذكسية
2. وكما أعلنت البطريركية في شهر اب المنصرم، أقامت دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الإسرائيلية، تطالب بها إصدار قرار حكم جديد يلغي القرارات القضائية السابقة التي صادقت على صفقات المستوطنين الفاسدة
3. لم يقدم محامو المستوطنين أوراقهم وردودهم الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت، مما فتح المجال لمحامي البطريركية للمطالبة بحكم يُلبي رغبة البطريركية في الغاء قرارات المحاكم السابقة القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة. وهذا ما تم
4. قرار الحكم المذكور هو قرار في ظل غياب الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشركات الاستيطانية بتقديم طلب لإلغائه، وفي العادة تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا الطلب كما هو متعارف عليه. وبالرغم من ذلك، ترى البطريركية أن الإنجاز القضائي الأخير يُمثّل خطوة إيجابية هامة في المعركة المستمرة ضد المستوطنين، كما أنها تعتبره اقترابًا ملموسًا من تحقيق الهدف الأسمى من هذه المعركة القانونية، وهو الغاء الصفقات بشكل نهائي. إن طلب الغاء القرار الذي سيضطر المستوطنون لتقديمه، يجب ان يتضمن ادعاءاتهم ضد لائحة دعوى جديدة، وتصاريح من قِبَل أشخاص ليس من صالح المستوطنين كشف أقوالهم، وهذا من شأنه أن يعطي البطريركية موقف أفضل في الإجراء القضائي المتوقع، خاصة ان بعض الادلة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا تتضمن اثباتات تؤكد تورط مسؤول الجمعية الاستيطانية بقضية عرض رشاوي
5. قرار المحكمة الأخير لصالح بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية يعني ان جميع القرارات والمطالبات التي ارسلها المستوطنون إلى المستأجرين الفلسطينيين بإخلاء العقارات أصبحت لاغية كونها، وبفضل القرار الأخير، استندت إلى قرارات محاكم باطلة
1. تباعا لقرارات الحكم الصادرة عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس العام الماضي، والمحكمة العليا الإسرائيلية (حزيران الماضي) بخصوص ما عرف "بصفقة باب الخليل"، ومصادقة هذه المحاكم على الصفقات التي أبرمها بالماضي المدعو نيكولاس باباديموس، الموظف السابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن البطريرك المعزول ايرينيوس بتوكيلات خارج أنظمة البطريركية، فإن البطريركية لم تدخر جهدا منذ بدء عهد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، لإلغاء الصفقات، وتابعت معركتها القانونية والدبلوماسية بصرامة ورباط جأش، بالرغم من الضغوطات الدولية والمحلية التي تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها المُحافظ على العقارات الأرثوذكسية
2. وكما أعلنت البطريركية في شهر اب المنصرم، أقامت دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الإسرائيلية، تطالب بها إصدار قرار حكم جديد يلغي القرارات القضائية السابقة التي صادقت على صفقات المستوطنين الفاسدة
3. لم يقدم محامو المستوطنين أوراقهم وردودهم الدفاعية في الوقت الذي حددته المحكمة من باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت، مما فتح المجال لمحامي البطريركية للمطالبة بحكم يُلبي رغبة البطريركية في الغاء قرارات المحاكم السابقة القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة. وهذا ما تم
4. قرار الحكم المذكور هو قرار في ظل غياب الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشركات الاستيطانية بتقديم طلب لإلغائه، وفي العادة تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا الطلب كما هو متعارف عليه. وبالرغم من ذلك، ترى البطريركية أن الإنجاز القضائي الأخير يُمثّل خطوة إيجابية هامة في المعركة المستمرة ضد المستوطنين، كما أنها تعتبره اقترابًا ملموسًا من تحقيق الهدف الأسمى من هذه المعركة القانونية، وهو الغاء الصفقات بشكل نهائي. إن طلب الغاء القرار الذي سيضطر المستوطنون لتقديمه، يجب ان يتضمن ادعاءاتهم ضد لائحة دعوى جديدة، وتصاريح من قِبَل أشخاص ليس من صالح المستوطنين كشف أقوالهم، وهذا من شأنه أن يعطي البطريركية موقف أفضل في الإجراء القضائي المتوقع، خاصة ان بعض الادلة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا تتضمن اثباتات تؤكد تورط مسؤول الجمعية الاستيطانية بقضية عرض رشاوي
5. قرار المحكمة الأخير لصالح بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية يعني ان جميع القرارات والمطالبات التي ارسلها المستوطنون إلى المستأجرين الفلسطينيين بإخلاء العقارات أصبحت لاغية كونها، وبفضل القرار الأخير، استندت إلى قرارات محاكم باطلة
