تقارير: مئات الآلاف يقيمون في السويد دون التحقق من الهوية
أوردت تقارير، أنه تم إعطاء أكثر من 870،000 شخص غير مسجلين في السويد رقم تنسيق للعيش والعمل هناك. الآن، دقت شرطة الحدود ووكالة الضرائب السويدية ناقوس الخطر بشأن حقيقة أن حوالي 45 في المائة منهم لم يؤكدوا هويتهم.
وحسب التقارير، يتيح رقم التنسيق للناس العيش والعمل في السويد دون تسجيلهم. في الوقت الحالي، لا توجد متطلبات قانونية من وكالة الضرائب السويدية أو مصلحة الهجرة أو الشرطة التي يجب على الشخص إثبات هويتها من أجل تخصيص رقم. اعترفت الشرطة بأن الوضع يخرج عن السيطرة.
وقالت محققة شرطة الحدود المدنية، ماريت مورفي هاندلسبرغ، لصحيفة أخبار اليوم السويدية: "لدينا مجتمع مواز ينمو فقط. لقد فقدنا السيطرة الكاملة على من هو هنا. هؤلاء أشخاص ليس لهم أي حقوق، لكن يمكن أن يكون أيضًا عن أشخاص تكون نواياهم هنا غير معروفة تمامًا".
وكما جاء بالصحيفة، بعد فحص 4000 رقم تنسيق، اكتشفت مصلحة الضرائب السويدية أن 45 في المئة ليس لديهم هوية مثبتة. كما أن 75 في المائة ممن ينتمون إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي يفتقرون إلى تصاريح عمل وإقامة. في 10٪ من الحالات، كانت هناك شكوك حول إمكانية استغلال الناس كعمل غير قانوني. لم يتم الكشف عن نية لدفع الضرائب أيضًا.
وقد اعترف ممثلو مختلف السلطات بأن المجتمع الموازي في السويد ينمو وأن الوضع يتصاعد عن السيطرة.
في نوفمبر، أثارت صحيفة سفينسكا داغبلادت اليومية، ضجة بشكل خاطئ من إساءة معاملة الرعايا الأجانب لأرقام التنسيق المؤقتة، الصادرة عن مصلحة الضرائب السويدية، لارتكابهم جرائم أو الحصول بشكل غير قانوني على الرعاية الاجتماعية السويدية. تشير الشرطة إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم "أشباح"، ويتزايد أعدادهم.
وقال روبرت ليندستروم من شرطة الحدود، معلقًا على الانتهاكات واسعة النطاق ومداها: "لا توجد فرصة أمامنا".
منذ بدء تشغيل النظام قبل حوالي 20 عامًا، تم إصدار مئات الآلاف من أرقام التنسيق، تم تحويل نحو 150 ألف منها إلى أرقام ضمان اجتماعي دائمة، والتي حصل عليها جميع سكان السويد.
ووفقًا للشرطة ووكالة الضرائب السويدية، فإن المشكلة واسعة النطاق لدرجة أنها خلقت مجتمع ظل حيث يمكن للمواطنين الأجانب العمل، ودفع الضرائب والوصول إلى جميع فوائد المجتمع، وإن كان بشكل غير قانوني.
وتتفاقم المشكلة بسبب الاحتيال واسع النطاق للبيانات الشخصية. وفقًا لتقرير صدر عام 2017 من شبكة قنوات TV4، فإن أكثر من 50 في المائة من طالبي اللجوء في السويد يقومون بتسجيل بيانات شخصية مختلفة لدى سلطات مختلفة، والتي تستخدم في بعض الحالات فيما بعد في أنشطة إجرامية.
ووفقًا لوكالة الضرائب السويدية، تم توزيع ما بين 45 ألف و 55 ألف رقم تنسيق سنويًا في السنوات الأخيرة.
كما أوضحت صحيفة "غوتبورغ بوستن"، فإن هذا يجعل من المستحيل أن نحصر عدد سكان السويد بالضبط. يعتمد الرقم الرسمي البالغ 10.3 مليون على سجلات السكان.
لا يتم تضمين الأشخاص الذين تم تخصيص رقم تنسيق مؤقت لهم والبالغ عددهم 873 ألف في الإحصاءات، والأسوأ من ذلك، أنه لا توجد بيانات دقيقة عن عددهم من الأشخاص الحقيقيين، ناهيك عن الاستمرار في العيش في السويد.
