زعيمة هونج كونج: العنف و التشريع الأمريكي الجديد سيضران بالاقتصاد

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن زعيمة هونج كونج كاري لام قولها، اليوم الثلاثاء، إن المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في نهاية الأسبوع الماضي قد ضيعت آمالها في أن يؤدي التراجع الأخير في أعمال العنف إلى السماح للاقتصاد بالتعافي.

أعلنت لام، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستطلق قريبًا جولة رابعة من الإجراءات لدعم الأعمال وحماية الوظائف وتقديم الإغاثة الاقتصادية.

وقالت إن القانون الأمريكي الجديد للدفاع عن حقوق الإنسان في هونغ كونغ هو تدخل في شؤون المدينة من شأنه أن يقوض الثقة ويخلق بيئة عمل غير مؤكدة.

وقع الرئيس دونالد ترامب تشريع حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ ليصبح قانونًا في الأسبوع الماضي. إنه يتطلب مراجعة سنوية لحالة تداول مواتية تمنحها الولايات المتحدة للمدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

بعد فترة هدوء نادرة في المظاهرات التي تلت الانتخابات، أطلقت الشرطة يوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة بينما هتف السكان "ثورة عصرنا" و"حرروا هونج كونج".

يخطط المتظاهرون للتجمع لمدة ساعتين في وقت الغداء للأيام الخمسة المقبلة في المنطقة التجارية المركزية للمركز المالي الآسيوي، وذلك وفقًا للمنشورات على الإنترنت.

اجتذبت الاحتجاجات قطاع كبير من مجتمع هونغ كونغ - من الطلاب إلى المتقاعدين والعاملين في المكاتب. تهدف تجمعات وقت الغداء في وسط المدينة إلى جذب ذوي الياقات البيضاء، الذين قاموا في بعض الأحيان بسد الطرق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى مواجهة مع الشرطة.

وجاء احتجاج يوم الأحد في منطقة تسيم شا تسوي التجارية المزدحمة عقب مسيرة "شكر" للقنصلية الأمريكية شارك فيها المئات لإظهار الامتنان لدعم الولايات المتحدة للمظاهرات التي أثارت غضب المدينة التي حكمها الصينيون لمدة ستة أشهر تقريبًا.

أغلقت المتاجر والشركات في تسيم شا تسوي أبوابها مبكرًا حيث قامت الشرطة برش غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين، بمن فيهم بعض المسنين وغيرهم مع حيواناتهم الأليفة، أثناء سيرهم عبر واجهة كولون المائية بالمدينة، موطن الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.

وفي الوقت الذي حققت فيه الانتخابات المحلية في 24 نوفمبر فوزًا ساحقًا للمرشحين المؤيدين للديمقراطية، تعهد النشطاء بالحفاظ على زخم الحركة المناهضة للحكومة.

وتشمل مطالب المحتجين وضع حد لتدخل بكين المزعوم في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، والاقتراع العام والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة.

أجبرت الاضطرابات منذ يونيو في بعض الأحيان على إغلاق المكاتب الحكومية والشركات والمدارس والمطار الدولي، مما ساعد في دفع المدينة إلى الركود لأول مرة منذ عقد.