الطلب بسحب كفالة متهمين في ناميبيا بسبب فضيحة فساد

قالت هيئة الإدعاء في ناميبيا، اليوم الإثنين، إن وزيرين سابقين وأربعة آخرين متورطين في أكبر فضيحة فساد في ناميبيا، سيظلون محتجزين لدى الشرطة حتى 20 فبراير بعد أن تخلى محاموهم عن طلب الكفالة اليوم الاثنين.

واتهم وزير العدل السابق "ساكيوس شانغالا" ووزير المصايد بيرناردت إيساو، بالإضافة إلى إثنين من الموظفين السابقين في شركة انفستك في جنوب إفريقيا، بالتآمر مع سامهيرجي أكبر شركة لصيد الأسماك في أيسلندا، لتلقي مدفوعات بقيمة ملايين الدولارات مقابل حصص الصيد.

ورفض محاموهم التعليق على سبب قرارهم، وقد نفى سامهرجي ارتكاب أي مخالفات، كما نفى عيسو وشانغالا.

كما قال الرئيس هاج جينجوب، الذي أعيد انتخابه في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، في خطاب ألقاه أمام الأمة اليوم الاثنين، إن شانغالا وعيسو سيتم إزاحتهما من البرلمان.

وأضاف، يحول الفساد الموارد العامة المخصصة للتنمية، وبالتالي فإننا نفهم غضب العديد من الناميبيين من الادعاءات المستمرة بالفساد في صناعة صيد الأسماك.

وتتضمن فضيحة الصيد مزاعم أن الوزراء السابقين، الذين استقالوا الشهر الماضي عندما ظهرت تقارير إعلامية عن الفساد، أخذوا رشا مقابل منح حصص إسقمري للخيول إلي "سامهرجي".

كما تشير التهم، إلى أن المتهم طلب أو قبل أو وافق على قبول 100 مليون دولار من ناميبيا (6.8 مليون دولار) من فروع "سامهرجي" الناميبية من 2014-19 لتأمين حصص الصيد.

واتهم عيسو أيضا بمنح حصة تصل إلى 55000 طن من حصص الماكريل الحصان لشركة ناميبية خاصة، " نامجومار بيسكا"، في مقابل الحصول على رشاوى. مديرها، ريكاردو غوستافو، هو مدير عملاء انفست ناميبيا السابق وأحد الرجال الذين يخضعون للمحاكمة.

وفي الشهر الماضي، أخبر انفستك من جنوب أفريقيا "رويترز"، أن غوستافو والموظف السابق الآخر يواجهان تهمًا، جيمس هاتويكوليبي، غادروا البنك، وأنه ليس له صلة بالقضية وأن موظفيه السابقين لم يستخدموا مواقعهم في إنفستك لتسهيل المخطط المزعوم في على أي حال.

كما تجمع المتظاهرون خارج محكمة الصلح في ويندهوك، وهم يهتفون لعدم إطلاق سراح الرجال بكفالة.