برلمانى إيراني يهدد الحكومة بنشر الأعداد الحقيقية لقتلى الاحتجاجات

هدد النائب بالبرلمان الإيراني محمود صادقي، الحكومة بقيام نواب في البرلمان بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتلين إذا لم تبادر هي بنشرها.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" على تويتر، نقلاً عن النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، قوله "إذا لم تنشر السلطات الإيرانية أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها".

واعترفت حاكمة مقاطعة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، ليلى واثقي، بأنها أمرت شخصياً قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين.

وأضافت: "المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصاً، وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم.. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة".

وقالت: "المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون، كانوا أشبه باللصوص، وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين.. الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين منذ اليوم الأول للاحتجاجات المناهضة لقرار رفع أسعار البنزين".

واستطردت: "عندما استولى المحتجون على مبنى الحكومة توجهت إلى قوات الحرس الثوري، وعدت مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت على تويتر، الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

يأتي هذا العدد، بعد أن أعلنت المنظمة في إحصائيات سابقة أن العدد بلغ أكثر من 140 قتيلاً في الاحتجاجات الحاشدة، التي انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

وكان تقرير سابق للمنظمة المذكورة ذكر أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصيّ. وفي فيديو بثته على حسابها على تويتر، أظهرت بعض المشاهد الصادمة كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضاً على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير. ما لفتت إلى أن بعض الجثث كما الجرحى "سحبوا" من المستشفيات.