وزير القوى العاملة: البطالة انخفضت لـ7.5% في 2019.. ومصر لا يوجد بها عشوائيات..(حوار)
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن عدد العمالة المصرية في العراق الآن قليل بسبب الأحداث الدائرة هناك، مؤكدًا أن الطلب على العامل المصري في العراق كبير جدًا ولكن سلامة العامل تأتي في المرتبة الأولى بالنسبا لنا.
وأضاف "سعفان" خلال حواره لبوابة "الفجر"، نسعى للتوسع في مجال الربط الإلكتروني مع البلدان العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم.
ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن معدل البطالة انخفض لـ7.5% في العام الحالي، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013، موكدًا بأن الدولة المصرية لا يوجد بها عشوائيات الآن.
وأكد أن الانتخابات التكميلية للجان النقابية ستجرى في نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.
واليكم نص الحوار:-
موعد الانتخابات التكميلية وعلاقة منظمة العمل الدولية بالدولة المصرية؟
هناك نوع من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية، ويتمثل هذا التوافق في الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.
وقانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلى، ووفقا لهذا القانون بلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.
وتم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلى 50 عاملًا فأكثر، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وقمنا بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافي المباشر لدراسة كافة المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين، وتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.
وتقدم 100 لجنة بشكوى للمنظمة، وقمنا بطلب أوراق تلك اللجان ودراستها، لتوفيق أوضاعها، وبالفعل تم إرسال أوراق لنحو 29 لجنة حتى هذه اللحظة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الانتهاء من تأسيس نحو 13 من تلك اللجان، وجاري استكمال دراسة وفحص أوراق باقي اللجان المتبقية.
وبالنسبة لإجراء الانتخابات التكميلية، في أواخر شهر ديسمبر سيتم اتخاذ القرار المناسب والبدء في إجراءها للنقابات العمالية، وسوف تتم الانتخابات في كل لجنة بالمحافظة المخصصة، ثم الانتقال لأخرى.
متى يخرج قانون العمل الجديد للنور؟
المشروع تم الانتهاء منه بصورة كاملة بعد التحاور والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وعقد لقاءات حوار مجتمعي مثمرة للاتفاق على نصوص وبنود القانون بالشكل الذي يسهم في تحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج، وهو الآن في مجلس النواب للعرض على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي.
ماذا عن مشروع تعزيز التنافسية؟ وهل البطالة انخفضت في 2019؟
مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، وأن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.
وبفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت في الحد من مشكلة البطالة ووصول معدلها إلي 7.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من (يناير - مارس) 2013، وأن الوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر.
ماذا عن العلاوة للعاملين القطاعات الخاصة؟
اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارًا من أول يوليو الماضي لصرف العلاوات، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجاري استكمال بعض القطاعات الأسبوع المقبل، حيث أن الوزارة اخذت على عاتقها هذا الأمر منذ عامين بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، وهناك اتفاقيات العمل الجماعية مع رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمصانع، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وهذه الاتفاقية أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا في صرف هذه العلاوة لعمالهم، وأن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.
ومتى تختفي جملة "بحسب ظروف كل منشأة" من اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص؟
كانت هناك مطالب فئوية بحجم كبير في 2011 وتم تنفيذها في بعض الأماكن وكانت النتيجة لهذا بأن أصبح لدينا اليوم 4800 مصنع مغلق، لأن صاحب العمل الذي يستطيع دفع المرتبات لمدة شهر، والشهر الآخر ليس بمقدوره دفعها، فيقوم بإغلاق مشروعه على الفور، وأنا مع ضمان استمرارية صرف الراتب للعمال بشكل شهري منتظم، أفضل من زيادة راتب العامل أو دفع علاوة له في غير مقدور صاحب العمل، من شأنها تحقيق خسائر باهظة لصاحب العمل تؤدي به لإغلاق مشروعه وتسريح العمال، وهذا ليس معناه أننا ننحاز لأصحاب المصانع على حساب العامل.
والحفاظ على المنشآت الاقتصادية هي سبب في رزق أسر كثيرة، ومديريات القوى العاملة حاليًا تقوم بمراجعة الميزانيات المعتمدة للمنشآت لمعرفة إمكانية صرف العلاوة للعمال من عدمه.
هل بإمكان صندوق الطوارئ المساهمة في ذلك؟
صندوق الطوارئ له ضوابط معينة في لائحته، بصرف مبالغ مالية في حالات معينة، منها حالة عجز صاحب العمل أو المنشأة في دفع رواتب العمال، حيث أن الصندوق يقوم بصرف الرواتب لفترة معينة تتراوح ما بين شهر، وحتى 12 شهر، حتى يتمكن صاحب العمل من صرف الرواتب للعمال، وفي حالة احتياج المنشأة لصرف الراتب للعمال لأكثر من 12 شهر، فيتم الحصول على الموافقة على ذلك من مجلس الوزراء.
أوضاع العمالة المصرية في العراق حاليا؟
ليس لدينا عدد عمال كثير هناك بسبب الأحداث الدائرة في العراق، والوضع هناك سئ جدًا لذلك لا يمكننا اتخاذ أي قرارات حتى التأكد من الإجراءات الأمنية التي تأتينا من الخارجية، وهذه من اشتراطات القيادة السياسية للحفاظ على العمال المصرية هناك.
وتابع أن الطلب على العامل المصري في العراق كبير جدًا ولكن سلامة العامل تأتي في المرتبة الأولى بالنسبالنا.
ماذا توصلتم في عملية الربط الإلكتروني؟
الربط الالكتروني كان يسير بخطى ثابتة مع البلدان العربية، ولكن تغيير وزيرة العمل الكويتية أدي لتوقف الأمر قليلًا، وكان هناك وفد من وزارة العمل السعودية في زيارة للقوى العاملة المصرية للإطلاع على مركز المعلومات بالوزارة وأبدوا استعدادهم للربط مع مصر.
ويوجد ربط مع الأردن والكويت، ونسعى للتوسع في مجال الربط الالكتروني، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج.
وعن نظام الربط قال، قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.
هل القوى العاملة بأمكانها الاستعانة بالشباب في الأماكن القيادية؟
القوى العاملة تستهدف إعداد صف ثان من القيادات الشابة تحمل على عاتقها استكمال رسالة الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب المصري.
وآخر تغيير لقيادات الوزارة ومديرياتها كان يحمل عدد من الشباب، ولكن ليس من الطبيعي الاستعانة بكل القيادات من الشباب، وذلك لعدم حدوث خلل بين القيادات ذات الخبرة والقيادات الشابة، فلابد من حدوث توزان في المنظومة، للاستفادة من خبرات الكبار.
ماذا عن وضع العمالة غير المنتظمة؟
نفكر حاليا في تدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ولكن بالتعاون مع الجهات الأخرى، وقمنا بعمل نحو 3 اجتماعات مع الجهات الأخرى من وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ووضعنا الأفكار التي تضمن لتلك العمالة وضع رعاية مناسب.
ومن ناحية الأعمال الحرفية مثل السباك والكهربائي، سنعمل منظومة في جميع المحافظات لخدمة المواطنين في حالة احتياجه لأي مهنة حرفية يقدر أن يطلب من خلالها، وبذلك الوزارة استطاعت أن توفر لهم عمل يتواكب مع التطور التكنولوجي الحديث، وفي نفس التوقيت يدفع تكلفته التأمينية.
وكيفية المعاملة مع هذه الفئة في المناطق العشوائية؟
مبقاش في عشوائيات عندنا، وبالنسبة للعمالة الغير منتظمة مثل المالكين لعربات الفول تعد نسبة قليلة على مستوى الجمهورية، ولذلك التعميم يكون هنا غير صحيح.
ماذا عن فرص العمل التي اطلقتها الوزارة في اليابان؟
بالفعل في تواصل مع مؤسسة يابانية لتأهيل شبابنا عند وجود فرص عمل، ولكن المشكلة الوحيدة التي تواجهنا اللغة.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ملتقيات التوظيف؟
من المفترض أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا في الأسبوع الأول من ديسمبر لدراسة هذا الموضوع وتحديد الحد الأدنى.
وتم التواصل مع القطاعات المختلفة مثل السياحة والتجارة والصناعة، لاعطائنا رؤيتهم لمناقشة تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عام، وفي ملتقيات التوظيف بشكل خاص.
ماذا عن نظام حوسبة التفتيش لمكاتب مديريات القوى العاملة؟
تم الانتهاء من حوسبة مكاتب مديريات القوي العاملة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100% في إطار خطة الوزارة لاستكمال نظام حوسبة التفتيش على مستوى محافظات مصر، بالشكل الذي يسهم في تغطية كافة المنشآت على مستوى الجمهورية وتحقيق التوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، وسيتم تباعًا تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، منوها إلى الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشًا.
أهم البرامج الموقعة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية الفترة القادمة؟
هناك العديد من المحاور التي تم الاتفاق عليها مع المنظمة، ومنها العمل الأفضل والعمل الدائم ومكافحة عمالة الأطفال والاهتمام بقضايا المرأة العاملة، وتدريب بعض العناصر الخاصة بالنقابات العمالية.
كم عدد الناس الى تم تدريبهم "مصر بكم أجمل"؟
الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة.
وتابع الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، وأن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" فى 5 محافظات هى الشرقية والدقهلية وبنى سويف والإسكندرية، وأسيوط، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس وباقى وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.
وعن المبادرة فأنها توعى الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.
