"الزكاة والدخل": تاريخ عقود التأجير التمويلي يحدد "الضرائب على أقساط العقود"
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، مساء اليوم الإثنين، على أن تاريخ توقيع عقود التأجير التمويلي "التأجير المنتهي بالتمليك" يحدد الضرائب المستحقة على أقساط العقود.
وقالت هيئة الزكاة والدخل، في ردها على أحد المتابعين، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، إن "الأقساط المستحقة عن عقود التأجير التمويلي المبرمة قبل 1 يناير 2018"، هي تلك عقود لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عنها بعد تاريخ تطبيق الضريبة.
وأوضحت الهيئة، بشأن العقود المبرمة بعد التاريخ المشار إليه (1 يناير 2018)، أنها ستخضع لضريبة القيمة المضافة، وفي حال مخالفة ذلك يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق ما يثبت ذلك.
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية، التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي، وتأسست في عام 1936م - 1355هـ.
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1) جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2) توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3) متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4) العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5) التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6) تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
