"رفع الحد الأدنى للأجور".. صداع جديد للحكومة من البرلمان.. و"نواب": تطبيقه لا يتحمل التأخير (تقرير)

بالرغم من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، بعقد سلسلة اجتماعات مُستمرة لمتابعة تطبيق القرار، وما قامت به وزارة المالية لتنفيذه، إلا أن الحكومة لم تطبق القرار بشكل كامل حتى الآن، الأمر الذي دفع نواب البرلمان لاستخدام صلاحياتهم الرقابية بتوجيه طلبات الإحاطة والأسئلة للحكومة مُتسائلين عن أسباب تأخر تطبيق القرار.

الملايين ينتظرون تطبيق الحد الأدنى للأجور
من جانبها، تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت خضر، في نص طلب الإحاطة الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، إن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحد الأدنى للأجور حق دستوري للمواطن المصري وليست منحة أو هبة من الدولة للعاملين، وعلى الحكومة أن تتكفل بتطبيق القانون الذي يضمن معيشة كريمة للمواطن، وتابعت:"وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسؤول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدنى للتحقيق"، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في وزارة المالية نفسها، حيث لم تقم بتوفير التمويل اللازم"، وشددت على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

تطبيق الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وفي نفس السياق، تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه القيادة السياسية.

وطالب ملك، رئيس الحكومة ووزير المالية بتطبيق الحد الأدني للأجور ضمن حزمة الإجراءات التي تم التوجيه بها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، لمواجهة الآثار المترتبة على الإصلاح الاقتصادي.

هناك فارق بين الحد الأدنى للأجور والحوافز
وتقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن القواعد المنظمة لحساب الحد الأدنى للأجور.

وقالت "عتمان"، في طلب الإحاطة، إن رئيس الوزراء أصدر في يوليو الماضي القرار رقم 1627 لعام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة، وهي خطوة طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، وتحسب للحكومة والبرلمان معًا، لكن عند تطبيق القرار تبين أن هناك العديد من المشاكل العلمية، نتج عنها تطبيق غير سليم للحد الأدنى للأجور.

وتساءلت "عتمان": ماذا تقصد وزارة المالية من "الحافز التكميلي"؟، لافتة إلى أن هناك فارقا بين الحد الأدنى للأجور والحوافز، وهو من ضمن الإشكاليات التي أُثيرت عند تطبيق القرار، وفرغته من مضمونه وأهدافه.

وتساءلت أيضًا عن مضمون قرار رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 100 جنيه لمن قضى 3 سنوات فأكثر في الدرجة التي يشغلها في أول يوليو أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى، مشيرة إلى أنه كان من المفترض الأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية وزيادة الأسعار بصفة دورية.

قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يحتمل أي تأخير
كما طالب النائب محمد فؤاد، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجامعات، التي لم تلتزم بتنفيذ القرار حتى الآن، مضيفًا أن تنفيذ القرار أمر ضروري ومهم لا يحتمل أي تأخير.

وأوضح فؤاد، أن هناك عدد من الجامعات لم تطبق الحد الأدنى للأجور، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس الماضي، وصدور قرار برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عنهم خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا، مُشيرًا إلى إن وزارة المالية، أعلنت في 6 أكتوبر الماضي، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ومنشور آخر في 9 من الشهر نفسه، أكدت خلاله إلى كل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه بعض الجامعات لم تطبق القرار حتى الآن.