طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم توافر سجل مدني في بعض القرى

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والداخلية، بشأن عدم توافر سجل مدني فى بعض قرى مصر بالمخالفة للقانون

وقالت إن السجل المدنى هو الجهة الوحيدة فى مصر المناط بها استخراج شهادات ميلاد، او الرقم القومي او تجديد الاوراق الشخصية، وبالتالى التعامل اليومي معه يكون مع معظم المواطنين المصريين، وهذا يتطلب انتشار افرع كثير للسجلات المدنية على مستوى محافظات وقرى مصر، لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع.

واشارت إلى أن هناك قرى فى مصر ليس بها سجل مدني، وأقرب سجل مدني لها يبعد عن القرى مئات الكيلومترات، والبعض الاخر يستلزم السفر من والى القرية التى بها السجل المدني.

وأكدت أن ذلك يخالف القرار رقم 1551 الذي صدر عام 2008 بشأن ترخيص إنشاء وإدارة مراكز خدمية للجمهور، والتي كان من أهم بنوده عدم الإخلال بحق المواطنين في التعامل المباشر مع جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وطالبت بحصر القرى التى لا يوجد بها سجلات مدنية، ووضع استراتيجية عاجلة لتنفيذ صحيح القانون، وافتتاح فروع للسجلات المدنية بهذه القرى.