الحكومة الإيطالية تسعى إلى التصويت على البرلمان لإنهاء نزاع إصلاح الإدارة السليمة

ستحاول الحكومة الإيطالية التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن إصلاح صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي مع تعميق الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في روما.

وتعارض حركة 5 نجوم الحاكمة التوقيع على الإصلاح حتى تصبح خطط الاتحاد المصرفي الأوروبي الأوسع أوضح، بينما يدعم الحزب الديمقراطي الحاكم الخطة.

وقد يعيق الاقتتال الداخلي للائتلاف خطط الدول الأعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة للتوصل إلى اتفاق سياسي حول إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) هذا الشهر.

ومن شأن الإصلاح المقترح للإدارة السليمة بيئيًا أن يمنحها المزيد من الصلاحيات للتعامل مع الأزمات المالية، مما يزيد من صلاحيات المراقبة في منطقة اليورو على البلدان التي تعاني من اختلالات اقتصادية، وإذا لزم الأمر تسهيل إعادة هيكلة الدين الحكومي.

والتقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع كبار المسؤولين الحكوميين يوم الأحد في محاولة لتسوية النزاع، ولكنه فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء بعد الاجتماع "أي قرار بشأن آلية الاستقرار الأوروبي لن يصبح نهائيًا إلا بعد قرارات البرلمان التي سيتم اعتمادها في 11 ديسمبر".

وقال مصدر حكومي لرويترز ان روما تريد ضمانات بأن السندات السيادية لن تفقد وضعها كاصول خالية من المخاطر لدى الاتحاد المصرفي الاوروبي في مقابل ضوءها الاخضر على اصلاح ادارة الاوراق المالية.

وأضاف، إيطاليا مستعدة لفرض الفيتو على هذه النقطة، مضيفًا أن وزير الاقتصاد روبرتو غاليتيري قد مُنح تفويضًا للتفاوض مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع مجموعة اليورو المقرر عقده في 4 ديسمبر.

ومن المقرر أن يلقي كونتي خطابًا أمام البرلمان الإيطالي يوم الاثنين بشأن إصلاح الإدارة السليمة بيئيًا.