"سائرون" يتنازل عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء العراقي الجديد

وذكر بيان لتحالف سائرون بالبرلمان العراقي، في بيان صحفي، أنه يتنازل عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد، باعتباره الكتلة الأكبر بالبرلمان.

وشدد التحالف على "موافقة سائرون على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي (زعيم كتلة النصر البرلمانية) حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي، وأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي يخلف المستقيل عادل عبدالمهدي مستقلا، وينال ثقة عامة الشعب.

وقال العبادي في تصريح مقتضب: "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس، ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".

وبدأت احتجاجات العراقيين، مطلع أكتوبر، لطرد سلطة مركزية غير كفؤة وفاسدة موالية لإيران، رغم احتياطيات النفط الهائلة.

ويعيش واحد من كل 5 عراقيين تحت خط الفقر، وفقًا للأرقام الرسمية، إذ تم تبديد 410 مليارات يورو خلال الأعوام الستة عشر الماضية لصالح إيران.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن الغضب العراقي اليوم يستهدف النفوذ الإيراني علناً، حيث استفادت طهران من انسحاب الولايات المتحدة عام 2011 بإحكام قبضتها على القوة المركزية لبغداد، بالتدخل حتى في تعيينات الوزراء للسيطرة على أموال النفط.

وفي وثائق سرية مسربة حصلت عليها وسائل إعلام أمريكية، أثنت أجهزة المخابرات الإيرانية على "علاقتها الخاصة" مع عادل عبدالمهدي، وزير النفط السابق رئيس الوزراء العراقي المستقيل، موضحة أنه لا يمكن لطهران أيضاً الاعتماد على المليشيات التي تمولها في جميع أنحاء بلاد الرافدين.

ورأت ليبراسيون أنه "ليس من المستغرب أن ترد طهران بعنف على الهجوم على قنصلية النجف"، حيث نددت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إعراب طهران رسمياً عن اشمئزازها من واقعة الاقتحام، مطالباً باتخاذ إجراء حاسم وفعال ومسؤول ضد المنفذين.