تأجيل نظر دعوي توحيد قانون الأحوال الشخصية لجلسة 14 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولي حقوق وحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوي رقم ٣٨٤٦، الخاصة بإصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، لجلسة ١٤ ديسمبر المقبل.
وأقام الدعوي علاء مصطفي المحامي، واختصم مجلس النواب لتأخيره إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالب في دعواه باستبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وكذا النائبه علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة علي حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وان يصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخري.
كما طالبت الدعوي بإستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية
وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.
