تونس: النزاع يتصاعد بين النهضة والتيار الديمقراطي
ويأتي هذا قبل أسبوع واحد من اختيار جملي لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد عقد أكثر من 40 اجتماعًا مع قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وشخصيات من مختلف التخصصات والخلفيات.
وأصر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي على جميع مطالبه، وعلى رأسها الحصول على ثلاث حقائب وزارية (وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري) في محاولة لإنهاء حالة الخمول والفساد السياسي، كما وصفها بعض قادتها وفقا لبعض القادة.
ولم يستبعد قادة الأحزاب الانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم تلبية المطالب، بحجة أنهم لا يثقون في قدرة الأحزاب السياسية الأخرى على مواصلة محاربة الفساد.
في هذا السياق، اعتبر المراقبون أن حزب النهضة يخشى أنه إذا سيطر أحد الأحزاب اليسارية على وزارة الداخلية، فقد تظهر بعض القضايا السياسية والأمنية الحساسة مرة أخرى، وعلى رأس هذه القضايا، الاغتيالات السياسية التي يقف عليها حزب النهضة، وإرسال الشباب التونسي إلى بؤر وغيرها.
وفي نفس السياق، أخبر حزب النهضة التيار الديمقراطي أنه لم يقبل طلبه بخصوص وزارة الداخلية، ووفقًا للمراقبين، يعني أن جميع البطاقات السياسية قد تم خلطها قبل أيام قليلة فقط من تشكيل الحكومة.
ومن الجدير بالذكر أن الناطق باسم حزب النهضة زياد لاداري، استقال اعتراضًا على طريقة إدارة الحوار.
