مجلس الوزراء العراقي يوافق على استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي
أعلن بيان صادر عن المجلس أنه وافق على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لكن البرلمان لم يسحب دعمه لرئيس الوزراء في جلسة اليوم الأحد، مما جعلها رسمية.
وقال البيان، لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للرد على مطالب المحتجين وسن الإصلاحات التي تدعو البرلمان لإيجاد حلول للاضطرابات في جلستها القادمة.
ورحب المحتجون العراقيون بالاستقالة لكنهم يقولون إنها ليست كافية. ويطالبون بإصلاح نظام سياسي يقولون إنه فاسد ويبقيه في فقر وبدون فرصة.
وقال رجل الدين الشعبي مقتدى الصدر الذي دعم الاحتجاجات لكنه لم يلقي بثقله الكامل في وقت متأخر يوم الجمعة إن المظاهرات يجب أن تستمر.
وأضاف، يجب اختيار المرشح التالي لرئاسة الوزراء من خلال استفتاء شعبي ويتم اختياره من بين خمسة مرشحين مقترحين.
واقترح الصدر في بيان على تويتر، إنه يجب على المحتجين أن يضغطوا على مطالبهم وأن يرفضوا العنف.
وأدى احتراق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية في النجف يوم الأربعاء إلى تصعيد الاضطرابات وأدى إلى استقالة عبد المهدي في الناصرية، واندلعت اشتباكات قاتلة يوم الخميس بعد ساعات من إشعال قنصلية النجف.
وكانت الناصرية مسرحًا لأسوأ أعمال عنف تضرب العراق المنهك من الحرب منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر.
ويخشى كثير من العراقيين أن يتصاعد العنف مع حداد الأسر الغاضبة على أقاربها القتلى وتتحرك الحكومة ببطء لسن إصلاح محدود فقط.
ويتوقع حدوث أسابيع من المشاحنات السياسية قبل اختيار خليفة لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية يوم السبت، يجب أن يمتثل المسؤولين إلى العدالة وأنها ستجمع أدلة على المحاكمة.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وقف الإصابات المتزايدة. وقالت في بيان "الأسلحة النارية والذخيرة الحية يجب ألا تستخدم إلا كملاذ أخير."
