تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لـ18 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصي للأجور، دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لجلسة 18 يناير.
أقام الدعوى، جمال عبد الحليم المحامى وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
كما طالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهرى لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التى يقومون بها والجهة التى يعملون بها، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.
