منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر
1- عودة التمويل العقارى للطبقة الوسطى بفائدة 10% فقط
2- تحدى المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية
3- إعادة ترتيب القيادات بالمركزى
4- تخطى عقبة العلاقة مع رؤساء البنوك
إقرار القانون الجديد يمنح عامر فرصة ولاية ثالثة
هذا القانون يفتح باب التساؤلات وعلامات الاستفهام بعضها خاص بمستقبل طارق عامر، وأخرى بشكل وطبيعة العلاقات فى القطاع المصرفى. وقبل أن اخذك لتفاصيل كل ذلك، فإننى أسجل حزنى لضياع فرصة هائلة أمام مصر لاختيار سيدة لتولى المنصب لتصبح ثانى سيدة فى العالم بعد أمريكا وأول سيدة عربية خاصة مع توافر المرشحات، بل إن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قد تلقت وعدا من إحدى المؤسسات المهمة منذ عدة أشهر بتولى المنصب.أما الأمر الثانى فهى أن التفكير فى اختيار طارق عامر رئيسا للوزراء والتى انتشرت فى اليوم الأخير قبل التجديد مجرد شائعة، وبالمثل الحديث عن انخفاض البورصة بعد إطلاق الشائعة هو هراء تام، فالبورصة تعانى انخفاضا حادا منذ أشهر طويلة. وبالمثل أى حديث عن وجود اتجاه للتجديد لطارق سنة وليس أربع سنوات هو مجرد شائعة.
1- امتلك شقة
من أهم الأعمال والمبادرات للبنك المركزى التى استفاد منها المواطنون من الطبقة الوسطى بشكل مباشر هى مبادرة التمويل العقارى، وقد اطلق محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز مبادرة التمويل العقارى بدعم من المركزى بـ10 مليارات جنيه ثم 20 مليارا، واستمر المحافظ طارق عامر فى دعم هذه المبادرة والتى تقدم فوائد منخفضة على تقسيط لشقق خارج منظومة الإسكان الاجتماعى. وكان سعر الفائدة فى هذه المبادرة 8% مقابل 18% فى مؤسسات التمويل العقارى الأخرى. وتشترط هذه المبادرة ألا يملك المواطن أى شقة أخرى وتضع شروطا فى دخل المواطن. وقد قام طارق عامر بإجراء تسهيلات عدة فى المبادرة.ولكن توقفت هذه المبادرة منذ مدة، وقد طالب بعض رؤساء البنوك بعودتها، ووعد طارق عامر بإعادة المبادرة فى حال التجديد له، ولكنه حدد نسبة الفائدة بـ10%. وأتمنى لو سمحت موارد البنك المركزى بأن تظل الفائدة 8%، لأن ذلك يساعد المواطن من ناحية، ويساهم فى انتعاش السوق العقارية من ناحية أخرى.
2- الصناعة الوطنية
يتزامن التجديد لطارق عامر مع إطلاق الرئيس لمبادرة تشجيع تسويق الصناعة الوطنية. وهذه مبادرة لتشجيع شراء السلع المصرية بدلا من السلع الأجنبية، وتقوم المبادرة على عدة محاور، ومن بين هذه المحاور ما يخص البنك المركزى، وهو رفع الحد الأقصى لقروض السلع الاستهلاكية من ناحية، ورفع حد السماح للمواطن باقتراض ما يصل أقساطه إلى 50% من راتبه.وهذا تحدٍ كبير للمركزى.لأنه من وجهة نظر مصرفية يساعد على الاستهلاك وليس الإنتاج وذلك خلافا لأهداف المركزى فى دعم الصناعة.ومن ناحية أخرى قد يؤدى رفع الحد المسموح لأقساط القروض لنصف الراتب قد يترتب عليه صعوبات تواجه البنوك فى التحصيل.
ولكن أمام المحافظ تحدٍحقيقى بدعم وتشجيع الصناعة الوطنية من المنبع.وذلك من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. خاصة المشروعات المغذية للصناعات الكبيرة، والصناعات الغذائية.وأنا أذكر ولع وحماس طارق عامر للصعيد حينما كان رئيسا للبنك الأهلى. وأرجو أن يولى الصعيد اهتماما خاصا.فقد شاهدنا معا كيف يتم دفن الطماطم والبطاطس فى الأرض لعدم وجود صناعات غذائية فى بعض المواسم، وذلك فى إطار زيارة نظمها منذ سنوات رئيس هيئة الاستثمار فى ذلك الوقت الدكتور زياد بهاء الدين، ودعم الصناعة والنهوض بها تحتاج إلى مبادرة ودعم جرىء من طارق عامر على غرار دعم التمويل العقارى والسياحة، خاصة أن دعم المصانع المتعثرة لم يحقق نجاحا مؤثرا فى الولاية الأولى لطارق عامر.
3- تعديلات داخلية
من البديهى إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى وربما إجراء تغييرات فى قيادات البنك المركزى. بحسب المعلومات فإن مجلس الإدارة الجديد لم يشهد التجديد لكمال سمعان الخير، والذى كان محل جدل برلمانى مؤخرا.وهو الجدل الذى أثاره طلب إحاطة للنائب محمد فؤاد حول تعدد جنسيات كمال سمعان وعمله مع أمير قطر السابق.ومن المتوقع أيضا أن يدفع طارق عامر فى ولايته الثانية ببعض الشباب فى المراكز القيادية، يتردد أن طارق سيختار وكيل المحافظ رامى أبوالنجا وهو شاب ذكى وكفء لمنصب نائب المحافظ، وذلك خلفا للبنى عبد اللطيف، ولكن هناك رأيا أن طارق سيؤجل هذه الخطوة لحين إقرار مشروع قانون البنوك الجديد.لأن هناك مادة فى المشروع تسمح لمحافظ البنك المركزى باختيار أكثر من نائبين، وينص القانون الحالى للبنك المركزى أن يختار المحافظ نائبين فقط بحد أقصى. وليس نائبا أو أكثر بحسب القانون الجديد. وهناك علامة استفهام حول استمرار جمال نجم حيث جرت العادة أن ينتقل النائب أو الوكيل بعد سنوات من عمله إلى رئاسة بنك كبير مثلما حدث مع طارق نفسه.
ثمة تساؤل خبيث بالنسبة للمشروع، وهو يتعلق بإمكانية حصول طارق على ولاية ثالثة، لأن القانون الجديد يلغى الولاية الأولى ويتم الاحتساب من العمل بالقانون بحسب آراء فقهاء قانونيين.
4- خلافات وعواصف
مشروع قانون البنوك هو كلمة السر المهمة والخطيرة فى مشوار طارق عامر فى ولايته الثانية. فمنذ أن أعلن التجديد لطارق عامر، والرهانات تتزايد حول طبيعة العلاقة بين عامر وبعض قيادات البنوك، هناك من يراهن على أن العلاقة ستكون ذات طبيعة دموية، وآخرين يراهنون على أن طارق سينسى من كرهوا استمراره لصالح القطاع المصرفى.ولأنه سيخسر كثيرا لو سادت العواصف العلاقة بين المركزى ورؤساء البنوك، وبالطبع الأمر لا يقتصر على عدة أسماء لأن مشروع القانون يحمل بعض المواد الخلافية بين طارق عامر، وكل رؤساء البنوك.والمطلوب من طارق الوصول إلى توافق حقيقى فى قانون البنوك، توافق يحفظ للمركزى حقه فى الرقابة واتخاذ كل الإجراءات لصالح مصر، ولكنه يحفظ لقيادات البنوك مساحة كافية من الحرية واتخاذ القرارات المصرفية.هناك نقطة أخرى خلافية فى القطاع وهو تجديد القيادات.
ولاشك أننا جميعا مع تجديد القيادات، ولكن بدون المساس بحق الجمعيات العمومية للبنوك فى اختيار قيادات البنوك، ربما من الأفضل فى هذا المجال منح حوافز إيجابية لفكرة تجديد الدماء، وليس إصدار قرارات تعسفية.فاستقرار القطاع المصرفى هى قضية أمن قومى دون أى تهويل، لأن البنوك هى الشريان الرئيسى للاقتصاد المصرى.
