الكنيسة الإنجيلية توضح موقفها من قانون الأحوال الشخصية

كشف القس الدكتور أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر، أن الكنيسة الإنجيلية تجهز الان رؤتها في قانون الاحوال الشخصية، موضحًا أن المجلس الإنجيلي العام قد إجتمع وقرر رفض القانون بصفه أولية، فتم إرساله الي جميع المذاهب والمجامع الإنجيلية لدراسته والتعليق عليه، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر " التحديات"، الذي عقد في وادي النطرون.

وأوضح" ذكي"، أن تعليقات المجامع والمذاهب بنسبة 95% جاء فيه الرد بلا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغير الدين، موضحًا بأن المجلس الإنجيلي العام والمذاهب لن يوافق بحالة أسباب الزنا الحكمي.

وأضاف أن لكل كنيسة وضعت مادة تختص بها، وهناك المادة العامة في القانون الجديد تبيح الطلاق لسبب الهجر المستمرلمدة خمس سنوات وهي مادة لا تخص لإي طائفة أو كنيسة، وبالتالي موقفنا ككنيسة إنجيلية هما الطلاق لعلة الزنا وتغير الدين.

ولفت الي أن زواج القاصيرات هو أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن الكنيسة الإنجيلية ترفض ذلك، ونحن نأخذ ضدهم مواقف.

وأكد أن الكنيسة الإنجيلية تسمح بالزواج الثاني ومصرح به عن طريق راعي الكنيسة المحلية للطرف البريء أما الطرف المذنب فلا نسمج بزواجه نهائياَ، مؤكدًا أنها مسؤلية كامله لراعي الكنيسة المحلية لانه يعرف جيدًا من هو البرئ ومن هو المذنب، مشددًا علي أن راعي الكنيسة المحلية هو المسؤل أمام ضميره وأمام الله.