فرنسا تعتزم استخدام أدوات قانونية لقمع انتشار التطرف الإسلامي
واستدعى وزير الداخلية كريستوف كاستانير اليوم الخميس، المسؤولين عن الخدمات الحكومية والسياسة في كل إدارة بجميع أنحاء فرنسا إلى وزارته في ندوة حول الخطط الجديدة.
وقال فريدريك روز، رئيس لجنة حكومية لمكافحة الجريمة والتطرف، إن 15 منطقة قد تم تحديدها بالفعل بأنها مرتبطة بمغادرة المقاتلين المحتملين الراغبين في الانضمام إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة في سوريا والعراق.
وقال روز، إن الحملة أغلقت منذ العام الماضي في تلك المناطق 133 حانة وتسع جمعيات ثقافية و13 دور عبادة.
وكانت السلطات تعمل على اساس معلومات سرية تم تقديمها عن المواقع التي أصبحت أماكن تجمع للمتطرفين أو أماكن يتم فيها تقويض "المبادئ الأساسية" للبلاد، كالمساواة.
وقد يتم بعد ذلك فحص وضع شركات ومجموعات مشتبه فيها بحثاً عن أي انتهاكات قانونية، بما في ذلك أعمال التمييز وأيضاً الانتهاكات التنظيمية والتشغيل السري للاشخاص.
وقال روز إن النتائج في المناطق المختارة الخمسة عشرة، والتي رفض تحديدها، كانت مشجعة وسيتم تعميم النهج على مستوى البلاد، إلى جانب الاستثمار في المنشآت الثقافية والرياضية والتعليمية.
