مصر تندد بتوقيع اتفاقية السراج مع تركيا
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أنه لا يمكن الاعتراف بمثل هذه المذكرات، مستندة إلى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، والتي تحدد اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء.
وبحسب البيان المصري، فإن اتفاق الصخيرات ينص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي ككل، وليس رئيس المجلس منفرداً، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وفي 17 ديسمبر 2015، تم التوقيع على اتفاق بين الأطراف المختلفة في ليبيا بمدينة الصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لعملية سياسية شاملة في هذا البلد.
وأوضح أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي "منقوص العضوية بشكل بَيّن"، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل جميع المناطق، ومن ثم ينحصر دور رئيس المجلس في تسيير الأعمال لكونه محدود الصلاحية.
واعتبرت الخارجية المصرية أن كل ما تجريه حكومة السراج في ليبيا من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق الصخيرات.
ووصفت توقيع مذكرتيْ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية بين رئيس حكومة الوفاق الليبية وتركيا بأنه "غير شرعي"، ولا يلزم أو يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة.
وتابع: "في كل الأحوال فإنه وفقاً لما تم إعلانه بخصوص هذا الاتفاق فإنه لا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".
وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية.
وتمسكت مصر بأن أي اتفاق يجب أن يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن.
وعبرت القاهرة عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية الخاص بليبيا جراء هذه التطورات السلبية المرتبطة بمذكرتي التفاهم بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الإخوانية.
ووصف البرلمان الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري بأنها "خيانة عظمى".
