"حقوق الإنسان" تعلن وقوفها بجوار "طفل زواج المسيار"
أبدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بتعليقها على قضية طفل رفض والده الاعتراف به، بسبب إنجابه عبر زواج مسيار غير موثق.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن هذا الموقف، يُعد من أقسى صور الإيذاء المجرمة بموجب نظام حماية الطفل.
وعبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، قالت: أكدت هيئة حقوق الإنسان على أن رفض اعتراف والد أي طفل به، يُعد من أقسى صور الإيذاء المجرمة بموجب نظام حماية الطفل؛ كون ذلك يحرمه من الاعتراف بوجوده ومعرفة والديه، ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حقوقه الأخرى، فضلًا عن حرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة تكفل نشأته على الوجه الأمثل.
ولفتت حقوق الإنسان، إلى أنها تتابع قضية أب رفض الاعتراف بابنه؛ حيث جاء الطفل عن طريق ما يسمى بزواج المسيار دون توثيق هذا الزواج شرعًا، رغبة في إخفاء الأمر.
وأكدت الهيئة، على استمرارها في متابعة هذه القضية وسواها؛ لضمان سرعة البت فيها من قبل الجهات التنفيذية المختصة، أو الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب لضمان معالجة وضع الطفل، ومراعاة مصالحه الفضلى، وملاحقة ومحاسبة المتسبب في ذلك وفقًا لأنظمة المملكة.
ويُشار إلى أن زواج المسيار، مصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية، ويعني أن رجلًا مسلمًا متزوجًا زواجًا شرعيًا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين، وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج، مثل السكن والمبيت والنفقة.
وقد اختلفت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار؛ بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج .
ويرى فريق من الفقهاء، أن زواج المسيار وإن كان صحيحًا في توافر الأركان والشروط، إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكن، بما أجاز آخرون هذا الزواج، ولكنهم صرحوا بكراهيته نظرًا لإهدار كرامة وحقوق المرأة.
