المكسيك تكافح لتحسين حقوق الإنسان في ظل رئيسها الحالي
وفي تقرير جديد، قالت المجموعة الحقوقية، إن إدارة الرئيس اليساري "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" كانت أكثر استجابة للهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان وحققت تقدما في التشريع ضد الاعتقالات التعسفية.
ولكنه قال إن الحكومة، التي شددت الإنفاق الفيدرالي إلى حد كبير في ظل لوبيز أوبرادور، كانت بطيئة في تنفيذ التغييرات وتخصيص الموارد لحل المشكلات.
كما تولى "لوبيز أوبرادور" السلطة في ديسمبر الماضي، متعهدا بتهدئة البلاد بعد أكثر من عقد من عنف العصابات الهارب.
وبلغت جرائم القتل، التي تغذيها حروب العشب بين عصابات المخدرات، مستويات قياسية العام الماضي، والقلق واسع النطاق حول مقتل الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المكسيك.
ولقد تعهد الرئيس باتباع نهج أقل مجابهة للمشكلة، لكن إنشاء "الحرس الوطني" الكبير والعسكري للإشراف على الأمن أثار الشكوك.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن العسكرة بما في ذلك إنشاء الحرس الوطني الجديد، هي واحدة من أكثر المجالات، التي تثير قلقًا كبيرًا، بسبب الخطر الكبير المتمثل في إدامة انتهاكات حقوق الإنسان.
ولقد عانت الحكومة الجديدة من سلسلة من الهفوات الأمنية، وتجري عمليات القتل على الطريق الصحيح لتمرير إجمالي العام الماضي.
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها، بشأن الطريقة التي استخدم بها "لوبيز أوبرادور" مؤتمراته الصحفية الصباحية "لتشويه" جماعات المجتمع المدني وتمييز الصحفيين الناقدين ووسائل الإعلام.
وقالت إنه، يمكن التصريح بهذه التصريحات لتوحي بأن الحكومة الفيدرالية تعارض النقد والمعارضة ويمكن أن تسهم في خلق بيئة معادية لهم.
ويقول "لوبيز أوبرادور"، إنه يمارس حقه في الرد في انتقاد منتقديه، وقد ألقي باللوم على الحكومات السابقة في كثير من اللوم على مشكلات المكسيك الاقتصادية والاجتماعية.
كما قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إن العنف ضد المدافعين عن الحقوق والصحفيين لم ينخفض خلال السنة الأولى للحكومة، ولم يطبق استراتيجيات فعالة لمعالجة مشكلة جرائم قتل النساء على أساس الجنس.
وعلاوة على ذلك، لا يزال استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة "حقيقة مثيرة للقلق في المكسيك".
وقالت المنظمة، إنه تعتقد أن إحراز تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان يتطلب من الحكومة التوقف عن إلقاء اللوم على الحكومات السابقة عن الموقف وقبول المسؤولية عما يحدث الآن.
