تركيا تعلن نيتها لتوطين أكثر من مليون لاجئ سوري في "منطقة آمنة"
صرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مساء اليوم الأربعاء، في تقرير، بأن حلفاء تركيا من المعارضة السورية المسلحة أعدموا مدنيين دون محاكمة أثناء الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا، ونهبوا ممتلكات تخص أسر أكراد شردها القتال.
ودعت "المنظمة الحقوقية" تركيا؛ للتحقيق فيما قالت: إنها انتهاكات لحقوق الإنسان و"ربما جرائم حرب في بعض الحالات" ارتكبت في الأراضي، التي تسيطر عليها حاليا القوات التركية ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة لي ويتسون، في بيان: إن "إعدام الأشخاص ونهب الممتلكات ومنع النازحين من العودة إلى ديارهم دليل دامغ على أن المنطقة الآمنة، التي اقترحتها تركيا لن تكون آمنة".
وردا على سؤال حول تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إلى تقارير إعلامية سابقة عن قيام المعارضة المسلحة السورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المشار إليها، فضلاً عن محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين.
وتقول تركيا، إنها تنوي توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في "منطقة آمنة"، تقول إنها ستقيمها بعد العملية العسكرية، لكن المنظمة قالت إن "ما خلصت إليه يظهر أن المنطقة ليست آمنة".
هذا وشن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، يوم 9 أكتوبر الماضي؛ "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
