أعمال عنف وّدعوات إلى الإضراب.. تفاصيل 40 يوم ثورة في تشيلي

بدأت المظاهرات في دولة تشيلي، منذ 18 أكتوبر، احتجاجًا على زيادة أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.

وأظهرت معظم استطلاعات الرأي، أن حركة الاحتجاج مدعومة من التشيليين بنسبة 75 بالمئة من التشيليين، بعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان.

مطالب المتظاهرين

صياغة دستور جديد يشكل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.

كما طالب المتظاهرون، بزيادة الحد الأدنى للأجور، من 301000 بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).

وشكك التشيليون، في الاتفاق التاريخي الذي تمّ بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.

أعمال عنف وانتهاكات الشرطة

استمرت أعمال العنف والدّعوات إلى الإضراب، بعد 40 يومًا على بدء الحركة الاحتجاجيّة الداعية إلى اتّخاذ تدابير اجتماعيّة عاجلة.

وأعلنت الشرطة، تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل، بعد إصابة أكثر من مئتين بجروح خطرة في عيونهم بسبب طلقات خاصة تستخدمها قوات حفظ الأمن.

وتمّت ملاحقة 17434 شخصًا، بين 18 أكتوبر و15 نوفمبر، أمام القضاء بسبب مخالفات أثناء التظاهرات. وأشارت النيابة العامة في تشيلي إلى أن العدد ارتفع بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تعليق الرئيس سيباستيان بينييرا

للمرة الأولى علق الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، على ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع أربعة أسابيع من التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة: "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم. ولم تُحترم حقوق الجميع".

وتعد هذه الاحتجاجات أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديموقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.