إحراق مئات البنوك والمواقع الحكومية في احتجاجات إيران
أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن نحو 731 بنكا و 140 موقعًا حكوميًا تم إحراقها في الاضطرابات الأخيرة في إيران، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا".
وقال وزير الداخلية الإيراني، إن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن تعرضت للهجوم وحُرق ما يقرب من 70 محطة وقود، دون أن يحدد مكان وقوع الهجمات.
ووفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا"، قال "رحماني فضلي"، أيضًا، إن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في جميع أنحاء البلاد في الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن يوم الاثنين، إنها سجلت مقتل 143 محتجًا على الأقل في الاحتجاجات، وهي أسوأ اضطرابات ضد الحكومة في إيران منذ أن أوقفت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء" ضد تزوير الانتخابات في العام 2009.
رفضت إيران عدد القتلى في منظمة العفو، وأكدت، أن العديد من الأشخاص، بمن فيهم أفراد قوات الأمن، قُتلوا وألقي القبض على أكثر من 1000 شخص. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو مجموعة للدفاع مقرها نيويورك، إن عدد الاعتقالات ربما يكون أقرب إلى 4000.
سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى سياسية، حيث دعا المحتجون كبار القادة إلى التنحي. وألقت الحكومة باللوم على "البلطجية" المرتبطين بالمنفيين والولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية لإثارة الاضطرابات في الشوارع.
وجاءت الاحتجاجات، في الوقت الذي قطعت فيه العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت هذا العام جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبًا، ومع اندلاع حركات احتجاج مماثلة في العراق ولبنان ضد الحكومات التي تضم فصائل مسلحة تسليحًا قويًا موالية لإيران.
ومن جانب آخر، أعلنت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة على "تويتر" يوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوز 450 قتيلا.
وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن اليوم الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.
هذا وانطلقت احتجاجات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، 15 نوفمبر الجاري، واستمرت 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات.
