تظاهرات جديدة للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور في تشيلي

ذكرت وكالة "فرانس بريس، أن أعمال العنف والدعوات إلى الإضراب، تجددت في تشيلي بعد 40 يوما على بدء الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 625 دولارا.

وتظاهر آلاف الأشخاص مجددا في شوارع العاصمة سانتياغو، بدعوة من عدد من نقابات القطاع العام، مطالبين حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تصر النقابات على أن يرتفع الحد الأدنى من 301 ألف بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو (625 دولارا) على الأقل.

وبحسب الوكالة، قالت باربارا فيغيروا، رئيسة الوحدة المركزية للعمال، أقوى نقابة في البلاد، إن "هناك مطالب طويلة الأجل، مثل دستور جديد (..) ومطالب تتعلق بالحق في الضمان الصحي والتعليم والسكن (..) ولكن هناك أيضا مطالب محددة للغاية: راتب شهري لا يقل 500 ألف بيزو".

وكانت موجة الغضب في تشيلي، بدأت في 18 أكتوبر احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.

ومن ألفي شخص جرحوا منذ بداية الأزمة، أصيب أكثر من مئتين بجروح خطرة في عيونهم بسبب الخرطوش الذي تستخدمه قوات حفظ الأمن، وأعلنت الشرطة الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل.