ما علاقة البرلمان بالتعديلات الوزارية المرتقبة ولماذا يعقد جلسة طارئة؟

يعقد مجلس النواب، جلسة طارئة غدًا الخميس، من أجل بحث مسألة التغيير الوزاري المرتقب.

فلماذا يعقد البرلمان جلسة طارئة للتغييرات الوزارية، وما علاقته بها؟

الإجابة تكمن في المادة 147 من الدستور المصري، والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأيضا في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

"وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".