محمد المرسي: نحتاج "وزير دولة لشؤون الإعلام".. ولا تعارض مع الدستور

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المجتمع الإعلامي أصبح في حالة ترقب للتغييرات والتعديلات التي سيشهدها قريبًا، فيما يتعلق بإعادة تشكيل هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة في ظل ما يتردد بشأن عودة وزارة الإعلام من جديد، وتأييد عدد كبير من كبار الكُتاب والإعلاميين لذلك.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه لم يؤيد سابقًا عودة وزارة الإعلام، من منطلق أن وجود وزير للإعلام سيكون وزيرًا للنظام في الحكومة، مما يضع الإعلام في مصر تحت سيطرة توجهات الأنظمة، ولكن بعد النظر إلى كل ما هو موجود من فوضى ومشكلات وسلبيات في الإعلام المصري، نجد ضرورة وجود وزارة الدولة للإعلام؛ نظرًا أننا نحتاج إلى مزيد من التنظيم والضبط والتطوير.

وتابع: "هيئتا الصحافة والإعلام دورهم إداري وتطويري، أما المجلس الأعلى للإعلام دوره تنظيمي، ومن هنا نجد اختلاف في اختصاصاتهم مع وزارة الدولة للإعلام بعد عودتها، وهو ما يحدد الفصل بينهم".

وأوضح "المرسي" أن أول مهام وزارة الدولة للإعلام، تتمثل في التنسيق بين الهيئات التي تُشكل الوعي العام لدى المواطن المصري، بينما المهمة الثانية للوزارة في وضع السياسة الإعلامية لمصر، وتحديد هوية الإعلام المصري وشكله والمطلوب منه، وذلك في إطار تعامله مع السلطة والنظام والإنجازات والسلبيات، وتكون مُلزمة لكافة وسائل الإعلام المختلفة.

ولفت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في حل المشكلات التي تواجه المنظومة الإعلامية، وذلك بالاتصال مع القنوات التنفيذية في السلطة بشكل مباشر وسريع.

وفيما يخص مفهوم وزير الدولة للإعلام، أوضح المرسي أن وزير الإعلام هو وزير تنفيذي في حكومة تابعة للسلطة، أما مفهوم وزير الدولة للإعلام يشير إلى "وزير بلا وزارة"؛ مما يعني أنه يضع استراتيجيات فقط.

وأشار "المرسي" إلى ضرورة وجود وزير دولة للإعلام في الوقت الحالي، مع إمكانية الاستغناء عن الوزارة فيما بعد، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المشهد وضبطه، والانتهاء من التخبط في التناول والمعالجات، على أن تكون هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس هم الأساس.

وفيما يخص الدستور، لفت "المرسي" إلى أن عودة وزارة الإعلام لا تتعارض مع نصوصه ولا يوجد تضارب، وستُحدد صلاحياته ومهامه بشكل صريح، بما لا يتداخل مع الهيئات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في مصر، خاصة وأن الدستور لم ينص على وجود أيٍ من الوزارات، ولكن ترك الأمر للحكومة والبرلمان.