تحديات جديدة أمام محافظ البنك المركزي في الولاية الثانية
يواجه طارق عامر محافظ البنك المركزي العديد من التحديات، بعد إعلان التجديد له لفترة ولاية ثانية تمتد لمدة أربع سنوات، وكان من أبرز القرارات في الولاية الأولى التي تزامنت مع الإصلاح الاقتصادي، تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة ومحاولات العودة بها خلال العام الجاري لمستويات ما قبل الإصلاح، ونرصد فيما يلي التحديدات الجديدة:
العمل على استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار :
من أهم التحديات التى تواجه "عامر" في ولايته الجديدة هي العمل على استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الذي بدأ مطلع العام الجاري، مما يدعم انخفاض أسعار السلع بالأسواق المصرية وتراجع معدلات التضخم.
ومن أجل الحفاظ على ارتفاع الجنيه أمام الدولار يجب زيادة مصادر الدولة الدولارية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة في دعم قيمة الجنيه التى قد تنسحب إذا واصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى.
معدلات التضخم :
معدلات التضخم من أبرز التحديات التى تواجه محافظ البنك المركزي، والمستهدف بحسب خطة الدولة أن تصل إلي 9% بنهاية الربع الرابع من العام 2019.
العودة بمعدلات الفائدة لمستويات ما قبل التعويم :
تسبب رفع معدلات الفائدة في ضعف حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليسجل أدني مستوي في خمس سنوات ليبلغ 5.9 مليار دولار نهاية العام المالى "2018-2019".
لذلك يطالب خبراء الاقتصاد بخفض مستويات الفائدة بدرجة أكبر من التى قام بها المركزي خلال العام الجاري، ليتم الوصول بها لمستويات ما قبل قرار التعويم؛ لدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
السيطرة علي الأموال الساخنة :
استخدم "عامر" خلال ولايته الأولي الأموال الساخنة في تعزيز الإحتياطات النقدية للبلاد، واستخدام تلك الأموال يشكل مخاطرة على الاقتصاد المصري مثلما حدث في 2011 عندما سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من السوق المصري مما أدي إلى تهاوي الإحتياطي النقدي لأدني مستوياتة.
ولذلك يطالب خبراء الاقتصاد محافظ البنك المركزي بتحجيم عملية الاعتماد على الأموال الساخنة في زيادة الأحتياطي النقدي للبلاد، والذي سجل 45.25مليار دولار نهاية اكتوبر الماضي.
دعم التمويل العقاري:
سيكون على البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة خلق مبادرات لدعم التمويل العقاري، بعد شكوي العديد من المطورون بأن تنشيط القطاع يحتاج التوسع في منح التمويلات بأسعار فائدة منخفضة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
تقترب مبادرة البنك المركزي بقيمة 200 مليار جنيه المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الانتهاء واستفاد منها عدد كبير من العملاء؛ لذلك سيكون على البنك خلق مبادرة أكبر بنفس العائد البسيط في المبادرة الحالية حتي يستفيد عدد أكبر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
