"الأعلى للإعلام" يُعد التقرير الثاني للحالة للإعلامية في مصر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن إعداد التقرير الثاني للحالة الإعلامية في مصر، ومن المتوقع صدوره في ديسمبر المقبل، ويختص بحالة الحريات خلال العام الماضي، كما يتضمّن نحو 5 أبواب بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، لا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص. وكان المجلس قد أصدر تقريره الأول مارس الماضي.

 

ويختص الباب الأول من التقرير بحالة الإعلام، ويتضمّن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، مقارنة بعام 2017.

 

أما الباب الثاني فيتعلق بوسائل التواصل «فيس بوك وتوتير وانستجرام»، ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التي رصدها المجلس في هذا الخصوص والقرارات التي أصدرها، فضلاً عن عدد الصفحات التي طالب بإغلاقها، لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات.

ويتناول الباب الثالث تقريراً يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأي والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته في جميع المطبوعات الورقية، بينما يتحدث الباب الرابع عن التقرير السنوي للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات تلك الشكاوى في الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، كما يتضمّن رصداً بعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة وتم التحقيق فيها، وبياناً بعدد التوصيات التي صدرت عنها، أو الشكاوى التي تقرّر حفظ التحقيق فيها.

 

ويتضمن الباب الخامس والأخير نشاط المجلس وقراراته وزياراته في مختلف الأنشطة، وأبرزها إقرار لائحة الجزاءات والمعايير الإعلامية، وأكواد التغطية المتخصّصة، إضافة إلى معايير برامج التوك الشو والبرامج الطبية والدينية والرياضية، فضلاً عن تقرير حول نشاط اللجان المختلفة، ومنها لجنة الدراما، وما رصدته من مخالفات، لا سيما في شهر رمضان الماضي، ولجنة التدريب وما نظمته من دورات، سواء للإعلاميين أو الصحفيين.